دخل الإطار المؤسساتي لأربعة معاهد تحمل اسم «جزري» حيز التنفيذ، عقب نشر القرارات المشتركة القاضية بالمصادقة على الاتفاقيات المؤسسة لها كمجموعات ذات نفع عام في الجريدة الرسمية للمملكة.
ويتعلق الأمر بـ«معهد جزري النواة»، و«معهد جزري للتربية والابتكار التكنولوجي»، و«معهد جزري صناعة X.0»، و«معهد جزري المدينة الذكية»، وهي مؤسسات تغطي مجالات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي والبنيات التحتية الرقمية والتعليم والصناعة والمدن الذكية.
ويأتي تأسيس هذه المعاهد ثمرة لمسار قادته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تحت إشراف الوزيرة المنتدبة أمل الفلاح السغروشني، وبشراكة مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجامعات وفاعلين اقتصاديين، بهدف تحويل التوجهات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مشاريع وتطبيقات عملية.
ويتولى «معهد جزري النواة» مهام التكوين والبحث والتطوير التكنولوجي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء وأنظمة التخزين والذكاء الاصطناعي السيادي. كما يعمل على تطوير الكفاءات الوطنية والمساهمة في تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
ويركز «معهد جزري للتربية والابتكار التكنولوجي» على مواكبة التحول الرقمي للمنظومة التعليمية، عبر تطوير حلول تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتنمية مهارات المستقبل لدى المتعلمين وتأهيل الأساتذة لاستخدام التقنيات الجديدة.
وفي القطاع الصناعي، يهدف «معهد جزري صناعة X.0» إلى تحديث الصناعة المغربية بالاعتماد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الصناعة 4.0، إلى جانب تحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول صناعية مبتكرة وتعزيز تنافسية علامة «صنع في المغرب».
أما «معهد جزري المدينة الذكية»، فيعمل على تطوير وتجريب حلول رقمية موجهة إلى المدن المغربية، تشمل رقمنة الخدمات العمومية، والتدبير الذكي للموارد، والتخطيط الحضري القائم على البيانات، وتعزيز السيادة الوطنية على البيانات الحضرية.
ويمثل نشر القرارات في الجريدة الرسمية خطوة نحو تفعيل هذه المعاهد، ودعم منظومة البحث والابتكار، وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز السيادة الرقمية، بما يواكب طموحات المغرب في مجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
