حافظت السوق النقدية المغربية على توازنها خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 غشت 2026، في ظل استمرار بنك المغرب في تلبية حاجيات البنوك من السيولة، وفق معطيات صادرة عن مركز أبحاث التجاري غلوبال ريسيرش.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية الخاصة بأسعار الفائدة، أن سعر الفائدة بين البنوك ظل متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25%.
واستقر مؤشر «MONIA»، الذي يعكس متوسط سعر الفائدة المرجح لمعاملات إعادة الشراء المنجزة ليوم واحد، عند حوالي 2.19%، دون تغيير مقارنة بالأسبوع السابق.
وواصل بنك المغرب تغطية حاجيات البنوك عبر عملياته الرئيسية لإعادة التمويل وتدخلاته طويلة الأجل، في فترة صيفية تشهد عادة ارتفاع الطلب على السيولة.
وبلغ إجمالي السيولة التي ضخها البنك المركزي 150.4 مليار درهم، مقابل 144.8 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، بزيادة قدرها 5.6 مليارات درهم.
ويعود هذا الارتفاع بالكامل إلى زيادة التسبيقات المقدمة لمدة سبعة أيام، بينما ظلت تدخلات التمويل طويلة الأجل مستقرة عند مستواها المسجل قبل أسبوع.
وفي المقابل، تفاقم عجز السيولة البنكية بمقدار 12.7 مليار درهم على أساس سنوي، ليصل إلى 125.7 مليار درهم عند نهاية يوليوز 2026.
ورفعت الخزينة بدورها توظيفاتها المالية في السوق النقدية، إذ انتقل حجم العمليات المضمونة باتفاقيات إعادة الشراء والتوظيفات غير المضمونة من 8.3 مليارات درهم إلى 12.3 مليار درهم خلال أسبوع واحد، بزيادة قدرها 4 مليارات درهم.
وتعكس هذه التطورات استمرار حاجة القطاع البنكي إلى تدخلات البنك المركزي لضمان استقرار السوق النقدية، مع بقاء أسعار الفائدة قريبة من سعر الفائدة الرئيسي.
