ارتفاع أسعار العقار بالمغرب بـ 0.7% وانتعاش المعاملات بـ6.3%
سجلت أسعار الأصول العقارية في المغرب ارتفاعا بنسبة 0.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من سنة 2026، بالتزامن مع تحسن ملحوظ في حركة المعاملات العقارية، وفق معطيات بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
ويعزى ارتفاع مؤشر أسعار الأصول العقارية إلى زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1%، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 0.3%، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0.6%.
وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، أظهر السوق العقاري دينامية أكبر خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع عدد المعاملات بنسبة 6.3% مقارنة بالربع الثاني من سنة 2025.
وسجلت العقارات المخصصة للاستعمال المهني أقوى زيادة في المبيعات، بعدما قفزت معاملاتها بنسبة 31.9% على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بنسبة 3.9% بالنسبة للعقارات السكنية و4.1% بالنسبة للأراضي.
وعلى أساس فصلي، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بدوره بنسبة 0.7% مقارنة بالربع الأول من سنة 2026، فيما سجل عدد المعاملات زيادة أكبر بلغت 11%.
وعلى مستوى المدن، سجلت طنجة أقوى ارتفاع في الأسعار بنسبة 2.3%، متبوعة بالرباط بنسبة 1.9% وفاس بـ1.7%. في المقابل، تراجعت الأسعار في كل من مكناس ووجدة بنسبة 0.9%.
وتعكس هذه المؤشرات تحسنا في نشاط السوق العقاري خلال الربع الثاني من السنة، سواء من حيث تطور الأسعار أو حجم المعاملات، مع تسجيل تفاوتات بين مختلف أصناف العقارات والمدن.
