ارتفعت المداخيل الضريبية للجماعات الترابية بنسبة 17.2% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، لتبلغ 32.4 مليار درهم عند متم يوليوز، مدفوعة بنمو الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وسجلت الضرائب المباشرة ارتفاعا بنسبة 22.9%، مقابل زيادة بنسبة 11.9% في الضرائب غير المباشرة، لتشكل الموارد الجبائية بذلك 89.4% من إجمالي المداخيل التي حصلت عليها الجماعات الترابية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز.
وبدورها، ارتفعت الموارد المحولة إلى الجماعات الترابية بنسبة 8.7%، منتقلة من 18.98 مليار درهم في متم يوليوز 2025 إلى 20.63 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الجارية.
وجاء هذا التطور مدفوعا خصوصا بارتفاع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14.2%، ما وفر موارد إضافية بقيمة 1.72 مليار درهم. كما ارتفعت حصة الجهات من مداخيل الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 41.2%، بزيادة بلغت 1.45 مليار درهم.
وتظل الضريبة على القيمة المضافة من أبرز مصادر تمويل الجماعات الترابية، إذ تمثل حصتها وحدها 38.4% من إجمالي مداخيلها.
وفي المقابل، بلغت الموارد التي تحصلها الدولة لفائدة الجماعات الترابية 8.49 مليارات درهم عند متم يوليوز، بارتفاع 8.4%. وسجلت مداخيل رسم الخدمات الجماعية نموا بنسبة 10.6%، بزيادة قدرها 448 مليون درهم، فيما ارتفعت مداخيل الرسم المهني بنسبة 7.1%، بما يعادل 228 مليون درهم إضافية.
أما الموارد التي تدبرها الجماعات الترابية بشكل مباشر، فقد ارتفعت بنسبة 16.3% إلى 7.08 مليارات درهم، مقابل 6.09 مليارات درهم في نهاية يوليوز 2025.
وتصدر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية هذه الموارد بـ2.81 مليار درهم، يليه الرسم المفروض على الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بـ729 مليون درهم، ثم الرسم على عمليات البناء بـ636 مليون درهم، فيما بلغت المداخيل المرتبطة بالأملاك 490 مليون درهم.
