أوقفت عدد من مقاطعات الدار البيضاء التوزيع المباشر لبعض أدوية السكري على المرضى، بعد توجيهات من جماعة الدار البيضاء بإعادة تنظيم هذه العملية وإسنادها إلى المصالح الصحية المختصة، في خطوة جاءت عقب ملاحظات للمجلس الجهوي للحسابات بشأن توزيع الاختصاصات.
وكانت بعض المقاطعات توفر، خلال السنوات الماضية، أدوية لمرضى السكري في إطار برامجها الاجتماعية، غير أن الجماعة دعتها إلى وقف هذه العملية، باعتبار أن تدبير الأدوية والتكفل بالمرضى يدخلان ضمن اختصاصات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وبموجب المسار الجديد، تتولى المصالح الترابية للصحة تخزين الأدوية ونقلها إلى المراكز الصحية، التي تصبح مسؤولة عن تسليمها للمستفيدين، بدلا من توزيعها بشكل مباشر عبر المقاطعات.
وتثير المرحلة الانتقالية تساؤلات بشأن استمرارية حصول المرضى على علاجاتهم، خصوصا بعد تسجيل حالات نقص في الأدوية خلال دورات شتنبر لعدد من مقاطعات الدار البيضاء.
وفي المقابل، تؤكد جماعة الدار البيضاء استمرار دعمها للقطاع الصحي في حدود اختصاصاتها، من خلال غلاف مالي يناهز 14 مليون درهم، يخصص جزء منه لدعم توفير الأدوية، دون أن يعني ذلك تولي الجماعة عملية توزيعها مباشرة على المرضى.
