يستعد أكثر من 3 آلاف مراقب ومراقبة لمواكبة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026 بمختلف جهات المملكة، في إطار آلية وطنية ودولية تهدف إلى ضمان مراقبة مستقلة ومحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وحسب معطيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إلى جانب هيئات ومنظمات دولية، ليبلغ العدد الإجمالي للملاحظين المعتمدين 3 آلاف و6 مراقبين.
ويتوزع هؤلاء بين 783 ملاحظاً تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 ملاحظاً يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، إضافة إلى نحو 200 ملاحظ دولي. وتشمل المشاركة الدولية هيئات ومنظمات من إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين وآسيا، فضلاً عن عشر بعثات دبلوماسية معتمدة لدى المغرب.
وستغطي عمليات الملاحظة الجهات الـ12 للمملكة، بما يتيح تتبع مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي ورصد سير العملية في عدد واسع من الدوائر ومراكز الاقتراع.
وفي هذا السياق، أوفدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بعثة أولية إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 2 شتنبر، للاطلاع على الاستعدادات الجارية للانتخابات، حيث عقدت لقاءات مع قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام وبعثات دبلوماسية.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن منح الاعتمادات تم وفق الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع مراعاة معايير التنوع الجغرافي والثقافي والنوع الاجتماعي، إلى جانب تمثيلية الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي إطار التحضير لعملية الملاحظة، استفاد 137 مكوناً من دورات تدريبية نظمها المجلس خلال يونيو الماضي، قبل تنظيم دورات جهوية لفائدة 1313 مراقباً، توزعوا على 33 مركزاً للتكوين في 23 مدينة بمختلف جهات المملكة.
