حدد المركز السينمائي المغربي 30 شتنبر 2026 كآخر أجل أمام المقاولات العاملة في الأنشطة المرتبطة بالصناعة السينمائية والسمعية البصرية لتسوية وضعيتها، سواء عبر تحيين بياناتها ووثائقها أو إيداع تصريح مسبق لمزاولة النشاط، حسب تاريخ تأسيس كل مقاولة.
وأوضح المركز، في بلاغ له، أن المقاولات التي تأسست قبل دخول القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ، مطالبة بتحيين بياناتها ووثائقها لدى المركز.
أما المقاولات التي أحدثت بعد دخول القانون حيز التنفيذ، فيتعين عليها إيداع تصريح مسبق لدى المركز قبل مزاولة نشاطها، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويشمل الإجراء استوديوهات تصوير الأفلام والأعمال السمعية البصرية، واستوديوهات ما بعد الإنتاج وإنتاج أفلام الرسوم المتحركة، ومختبرات الصناعة السينمائية، إلى جانب شركات كتابة السيناريو وخدمات “الكاستينغ” وتأجير معدات التصوير.
كما يهم الشركات المتخصصة في تجهيز القاعات السينمائية، وتوفير المعدات المخصصة للمهرجانات والتظاهرات والقوافل السينمائية.
وطالب المركز المقاولات المعنية بتقديم ملف قانوني وبطاقة تقنية توضح طبيعة أنشطتها، إلى جانب التصميم المعماري لمقر مزاولة النشاط، ولائحة الموارد البشرية ومؤهلاتها، والمعدات والوسائل التقنية المتوفرة، فضلا عن قائمة الأفلام أو الأعمال السمعية البصرية التي ساهمت في إنجازها.
