تدخل عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026 مرحلة جديدة، مع بدء انتشار الملاحظين المعتمدين على المستوى الوطني والدولي لمتابعة مختلف مراحل الاقتراع، في إطار نظام الملاحظة المستقلة والمحايدة الذي يشرف عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويؤكد الموقع الرسمي للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات أن موعد انتخاب أعضاء مجلس النواب حدد في 23 شتنبر الجاري.
واعتمدت اللجنة الخاصة ما مجموعه 3006 ملاحظات وملاحظين، يمثلون 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية. ويشمل العدد 783 ملاحظا تابعا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، فضلا عن وفود دولية وإقليمية وهيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
ومن بين الوفود المشاركة بعثة جمعية “La 9ème Talents & Territoires”، التي تضم، بحسب المعطيات المنشورة، 18 ملاحظا بقيادة خديجة كمراوي، في ثالث مهمة لها بالمغرب بعد مشاركتي 2016 و2021. ومن المرتقب أن توزع أعضاءها على عدد من المدن والمناطق لمتابعة سير العملية الانتخابية منذ افتتاح مكاتب التصويت إلى غاية فرز الأصوات.
وتخضع عملية الملاحظة لمقتضيات القانون رقم 30.11 المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والذي يلزم الملاحظين بالحياد والاستقلال وعدم التدخل في سير الاقتراع أو التأثير في اختيارات الناخبين، مع احترام سرية التصويت والقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
