تنتهي في 6 أكتوبر المقبل المشاورات التي أطلقتها المفوضية الأوروبية بشأن مراجعة قواعد تأشيرات شنغن قصيرة الأمد، في إصلاح قد يشمل الرسوم، والتأشيرات متعددة الدخول، وإجراءات المسافرين لأغراض مهنية. وكانت بروكسل قد فتحت هذه المشاورات في 8 شتنبر الجاري، تمهيداً لإعداد مقترح تشريعي من المرتقب تقديمه خلال الربع الأول من سنة 2027، في وقت يُعد فيه المغرب من أبرز الدول عالمياً من حيث عدد طلبات تأشيرات شنغن.
ومن أبرز التغييرات التي يجري بحثها، فرض مساهمة مالية أوروبية موحدة تضاف إلى رسوم التأشيرة الحالية، بهدف المساهمة في تمويل السياسة المشتركة للتأشيرات. ولم تحدد المفوضية بعد قيمة هذه المساهمة أو كيفية تطبيقها، فيما تبلغ الرسوم الحالية للتأشيرة القصيرة 90 يورو للبالغين.
كما تدرس بروكسل إعادة تنظيم قواعد منح التأشيرات متعددة الدخول، بهدف توحيد الممارسات بين الدول الأعضاء وتسهيل تنقل المسافرين المنتظمين الذين يملكون سجلاً موثوقاً من الرحلات. وقد تشمل التعديلات المحتملة تمديد مدة صلاحية التأشيرات لبعض الفئات، على أن تحدد الشروط بشكل نهائي ضمن المقترح التشريعي المرتقب.
وتشمل المراجعة المرتقبة أيضاً تنقلات رجال الأعمال، من خلال بحث إنشاء نظام أوروبي موحد لتحديد الشركات الموثوقة، الشي الذي يتيح لموظفيها الاستفادة من إجراءات مبسطة عند طلب التأشيرة.
ومن بين الإجراءات التي تدرسها المفوضية، منح مواعيد ذات أولوية، وتسريع معالجة الطلبات، وتقليص بعض الوثائق المطلوبة، خاصة بالنسبة للمهنيين الذين يسافرون بشكل منتظم إلى دول فضاء شنغن.
