دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الناخبين إلى حماية نزاهة الانتخابات التشريعية المقررة يوم غد 23 شتنبر 2026، من خلال احترام سرية التصويت ورفض الضغوط والمقابل المادي والتبليغ عن المخالفات.
وأكدت الهيئة، في “دليل الناخب من أجل انتخابات نزيهة”، أن لكل مواطن الحق في التصويت بحرية ودون توجيه أو تأثير غير مشروع، مع ضمان المساواة بين الناخبين وتمكينهم من معرفة إجراءات الاقتراع وطريقة التعبير عن اختيارهم.
ودعت الناخبين إلى احترام تنظيم مكتب التصويت وتعليمات المسؤولين، مع الحفاظ على سرية الاختيار، وعدم تصوير ورقة التصويت أو الكشف عن المرشح أو اللائحة التي جرى التصويت لفائدتها.
وحذرت الهيئة من طلب أو قبول الأموال أو الهدايا أو أي منفعة مقابل التصويت لجهة معينة أو الامتناع عن المشاركة، باعتبار هذه الممارسات شكلا من أشكال الفساد الانتخابي.
كما يمنع القيام بأي دعاية انتخابية داخل مكاتب التصويت أو بالقرب منها، حفاظا على حياد المكان وحرية اختيار الناخبين.
وفي حال رصد مخالفة داخل المكتب، يمكن إبلاغ رئيسه دون الدخول في مواجهة قد تعرقل سير العملية. أما المخالفات المسجلة خارجه، مثل التهديد أو الضغط أو الإخلال بالنظام العام، فيمكن إشعار السلطات الإدارية أو الأمنية بها.
ويمكن أيضا إبلاغ المراقبين المعتمدين لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتوثيق الواقعة، أو التوجه إلى النيابة العامة عند الاشتباه في استعمال الأموال أو ارتكاب أفعال ذات طابع جنائي، فضلا عن إشعار هيئة النزاهة بحالات الفساد المرتبطة بالانتخابات.
ودعت الهيئة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إلى التحقق من مصادر الأخبار قبل نشرها، وتجنب ترويج المعلومات الزائفة أو المشاركة في حملات التشهير والإهانة والتحريض، مع حماية بياناتهم الشخصية من الاستعمال الانتخابي غير الشفاف.
