رسوم الأداء بالبطاقات البنكية تنخفض ابتداء من أكتوبر

يدخل سقف جديد لرسوم التبادل المرتبطة بعمليات الأداء الإلكتروني المحلية حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، في إطار توجه بنك المغرب نحو تقليص تكلفة الأداء بالبطاقات البنكية وتعزيز استخدام وسائل الدفع الرقمية.

وحدد بنك المغرب السقف الأقصى لهذه الرسوم في 0.50% دون احتساب الضريبة بالنسبة لمعظم عمليات الأداء بالبطاقات، فيما تم اعتماد سقف أكثر انخفاضا يبلغ 0.15% بالنسبة لخدمات الحكومة الرقمية والتجار الصغار.

وتشكل رسوم التبادل جزءا من تكلفة قبول البطاقات البنكية، وتُؤدى ضمن العمولات المرتبطة بالمعاملة بين الأطراف المتدخلة في منظومة الأداء. ومن شأن خفض هذه الرسوم أن يساهم في تقليص تكلفة قبول الأداء الإلكتروني بالنسبة للتجار، بما قد يدعم توسع استعمال البطاقات والوسائل الرقمية في المعاملات اليومية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق إعادة تنظيم سوق الأداء بالبطاقات في المغرب، بعد فتحه أمام فاعلين جدد وإنهاء الوضع الذي كان يهيمن فيه مركز النقديات على هذا النشاط، بما يتيح تعزيز المنافسة وتطوير عروض وخدمات جديدة في مجال الأداء الإلكتروني والتكنولوجيا المالية.

وشدد بنك المغرب، في هذا السياق، على أن عمولة قبول الأداء تظل على عاتق التاجر، ولا يجوز تحميلها للزبون أو تحميله رسوما خاصة، أيا كانت قناة الأداء أو الوسيلة المستخدمة.