هيئة سوق الرساميل و”الباطرونا” تجددان دعم تمويل المقاولات
جددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل والاتحاد العام لمقاولات المغرب التزامهما بتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل، بهدف تعزيز مساهمة السوق في تمويل الاقتصاد وتوجيه الادخار الوطني نحو الاستثمار المنتج.
وجاء ذلك خلال ندوة مشتركة نظمها الطرفان، يوم 28 شتنبر 2026، بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، تحت عنوان «سوق الرساميل وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة»، بمشاركة مسيري المقاولات والمستثمرين المؤسساتيين والفاعلين في السوق وممثلي الجمعيات المهنية.
وناقش المشاركون سبل تعبئة سوق الرساميل لتمويل المقاولات القادرة على دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، إلى جانب الشروط التي يتعين توفرها لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من مختلف آليات التمويل المتاحة.
وأكد مهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن توسيع قاعدة المقاولات المؤهلة للولوج إلى السوق يتطلب إعداداً مسبقاً يمتد لعدة سنوات، يشمل إعادة هيكلة المقاولات وتعزيز حكامتها وتطوير أنظمة إدارتها، فضلاً عن توفير معلومات مالية موثوقة.
من جهته، دعا طارق الصنهاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى تعزيز مساهمة سوق الرساميل في تطوير الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن السوق شهدت تحولات ساهمت في توسيع حلول التمويل وتعزيز نضجها،
كما شدد على أهمية تعزيز قرب السوق من المقاولات وفهم مسارات تطورها والتدخل في وقت مبكر لمواكبة مشاريعها، بما يسمح بتطوير حلول تمويل تستجيب لحاجاتها الفعلية، بدل الاقتصار على الأدوات المالية المتاحة مسبقاً.
وتطرقت الندوة، من خلال جلستين، إلى آليات تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر سوق الرساميل، والاستعدادات الضرورية للولوج إليها، فضلاً عن استعراض تجارب ناجحة في هذا المجال.
وخلصت المناقشات إلى أن سوق الرساميل توفر حلولاً تمويلية متنوعة ومرنة، فيما يظل توسيع استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة منها مرتبطاً بتوفير مواكبة متخصصة خلال مختلف مراحل تطورها، بما يعزز دور السوق في تمويل النسيج الإنتاجي المغربي.
