13 مطلباً لدعم المقاولات الصغرى على طاولة الحكومة الجديدة
دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة إلى وضع دعم المقاولات والمقاولين الذاتيين ضمن أولويات الحكومة الجديدة. وطالبت بتحويل الوعود الانتخابية إلى إجراءات محددة، ترتبط بآجال تنفيذ وموارد مالية ومؤشرات لقياس النتائج.
ويتصدر تسهيل الولوج إلى التمويل البنكي مطالب الهيئة، التي تقترح إحداث بنك عمومي متخصص في تمويل هذه المقاولات ومواكبتها. كما تدعو إلى تبسيط المساطر الإدارية والجبائية، بما يراعي حجمها وإمكاناتها.
وتشمل المطالب تفعيل تخصيص حصة 20% من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. وترى الكونفدرالية أن توسيع استفادتها من الطلب العمومي يشكل أحد محاور دعم نشاطها.
وتقترح الهيئة أيضاً إحداث وكالة تحمل اسم “مغرب المقاولات الصغرى”، بتمثيليات في مختلف أقاليم المملكة. وتتولى هذه الوكالة المواكبة في التسيير والرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكار والتصدير، إلى جانب دعم المقاولة النسائية والشباب والمقاولات الناشئة.
وللتخفيف من الصعوبات المالية، تطالب الكونفدرالية بتحديد آجال الأداء في 30 يوماً. كما تدعو إلى تعزيز تمثيلية المقاولات الصغرى داخل المؤسسات والهيئات العمومية المعنية بقضاياها.
وعلى مستوى التنفيذ، تشدد الهيئة على ضرورة التنسيق بين الوزارات والقطاعات والمؤسسات المكلفة بدعم المقاولات والمقاولين الذاتيين. وتقترح اعتماد خارطة طريق حكومية موحدة، تتضمن أهدافاً قابلة للقياس وجدولة زمنية واضحة وآليات لتقييم النتائج.
ويهدف هذا التوجه إلى الحد من تشتت السياسات العمومية وتعدد برامج المواكبة دون تنسيق كافٍ، بما يشمل برامج مثل “فرصة” و”انطلاقة”.
وتعيد الكونفدرالية، في هذا السياق، طرح مذكرة تضم 13 مطلباً ذا أولوية، سبق توجيهها إلى أحزاب سياسية خلال الحملة الانتخابية. وتدعو إلى ترجمتها إلى التزامات حكومية قابلة للتنفيذ والتتبع والتقييم، مع تحديد مسؤوليات الجهات المعنية.
وتربط الهيئة هذه المطالب بدور المقاولات الصغرى في خلق فرص الشغل وتحريك النشاط الاقتصادي وتشجيع المبادرة. كما تؤكد استعدادها للمساهمة في إعداد وتنفيذ السياسات الموجهة إلى هذه الفئات، في إطار الشراكة مع الحكومة.
