خفض عمولة الأداء بالبطاقات يدخل حيز التنفيذ بالمغرب

دخل قرار بنك المغرب القاضي بخفض سقف العمولة المفروضة على عمليات الأداء بواسطة البطاقات البنكية حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، إذ أصبح الحد الأقصى للعمولة التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء عن المعاملات المنجزة داخل المغرب ببطاقات بنكية مغربية محدداً في 0.5%، مقابل 0.65% سابقاً.

واعتمد بنك المغرب سقفاً أقل بالنسبة إلى بعض العمليات، حُدد في 0.15% لفائدة المتاجر المحلية ومدفوعات الإدارات الحكومية. ويأتي هذا التخفيض بعد سنتين من شروع البنك المركزي في تنظيم هذه العمولات، التي لم تكن خاضعة لأي سقف قبل فاتح أكتوبر 2024.

وتُقتطع العمولة عند كل عملية أداء بالبطاقة، إذ يُخصم مبلغ الشراء من حساب الزبون ويُنقل إلى حساب التاجر، فيما تحصل المؤسسة التي توفر جهاز الأداء الإلكتروني على عمولة مقابل التجهيزات التقنية ومعالجة المعاملات والخدمات المرتبطة بها.

كما تحصل المؤسسة البنكية المصدرة لبطاقة الزبون على عمولة حُددت في 0.15% عندما تُنجز العملية لدى متجر محلي، وفي 0.5% بالنسبة إلى باقي المعاملات، وفق توضيحات بنك المغرب.

ويروم القرار تخفيض التكلفة التي يتحملها التجار وتشجيعهم على قبول الأداء بالبطاقة، بما في ذلك المشتريات ذات المبالغ المنخفضة، إلى جانب تقليص الاعتماد على السيولة النقدية وتوسيع استعمال وسائل الأداء الإلكتروني في المعاملات اليومية.

ومن شأن خفض العمولات أن يساهم في انتشار أجهزة الأداء الإلكتروني داخل عدد أكبر من المتاجر، ويوفر للمستهلكين إمكانات أوسع للأداء بالبطاقة، ضمن شروط آمنة وبتكلفة أقل بالنسبة إلى نقاط البيع.

ويواصل بنك المغرب، من خلال خفض السقف العام من 0.65% إلى 0.5% وتحديد سقف بنسبة 0.15% للمتاجر المحلية والمدفوعات الحكومية، مسار تنظيم تكلفة الأداء الإلكتروني الذي أطلقه سنة 2024.