سوق صناديق الاستثمار العقاري بالمغرب يتجاوز 133 مليار درهم
سجل سوق هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) في المغرب نمواً لافتاً خلال الربع الأخير من سنة 2025، بعدما ارتفع صافي أصول هذه الصناديق إلى 133.97 مليار درهم عند متم دجنبر، مقابل 109.62 مليار درهم في نهاية شتنبر، بزيادة نسبتها 22.2%.
وحسب مؤشرات النصف الثاني من سنة 2025 الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بلغ عدد صناديق الاستثمار العقاري 65 صندوقاً عند نهاية السنة، مقابل 58 صندوقاً في نهاية شتنبر و55 صندوقاً في نهاية مارس. وتتولى ثماني شركات معتمدة إدارة هذه الصناديق، فيما يساهم 16 خبيراً في تقييم الأصول العقارية.
وتضم محافظ صناديق الاستثمار العقاري 2,778 عقاراً، بقيمة إجمالية تقدر بـ176.04 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي مديونية هذه الصناديق 52.27 مليار درهم.
وتستحوذ الصناديق ذات سياسة الاستثمار المتنوعة على الحصة الأكبر من السوق، إذ يبلغ عددها 53 صندوقاً وتمثل 91.2% من إجمالي صافي الأصول، مقابل 8.8% للصناديق المتخصصة البالغ عددها 12 صندوقاً.
وتتركز الاستثمارات العقارية بشكل خاص في المباني المخصصة للتعليم والتكوين، التي تمثل 50.3% من قيمة الأصول العقارية. وتأتي العقارات ذات الاستخدام الإداري في المرتبة الثانية بحصة 18.5%، تليها المكاتب بنسبة 17.8%، بينما تتوزع النسبة المتبقية على المحلات التجارية والمنشآت الصحية والمستودعات اللوجستية والعقارات متعددة الاستخدامات.
وتظهر بيانات الهيئة المغربية لسوق الرساميل أيضاً ارتفاع مستويات إشغال العقارات، إذ بلغ متوسط معدل الإشغال الفعلي 98.7%، مقابل 98.6% لمعدل الإشغال المالي عند نهاية دجنبر 2025.
وسجلت الصناديق المتنوعة معدلات إشغال أعلى من الصناديق المتخصصة، بمعدل 98.9% للإشغال الفعلي و98.7% للإشغال المالي، مقابل 96.1% و96.5% على التوالي للصناديق المتخصصة.
جغرافياً، استحوذت جهة الرباط-سلا-القنيطرة على 30.7% من قيمة الأصول العقارية المملوكة لصناديق الاستثمار العقاري، متقدمة على جهة الدار البيضاء-سطات التي بلغت حصتها 18.9%. كما تتركز الاستثمارات في جهتي فاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وتشكل العقارات 95.5% من إجمالي أصول هذه الصناديق، مقابل 4.5% للأصول المالية، مع تسجيل حصة العقارات 95.7% لدى الصناديق المتنوعة و93.4% لدى الصناديق المتخصصة.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع سوق صناديق الاستثمار العقاري بالمغرب، سواء من حيث عدد الصناديق أو حجم الأصول المدارة، مع استمرار تركّز الاستثمارات في فئات محددة من العقارات وهيمنة المستثمرين المؤسساتيين على ملكية حصص هذه الصناديق.
