توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المغربي بـ4,5% خلال سنة 2026، قبل تباطؤ طفيف إلى 4,2% سنة 2027. وتضمن تقريره الأخير حول “آفاق الاقتصاد العالمي” توقعات بشأن التضخم والبطالة والحسابات الخارجية للمملكة.
وجاء نشر هذه المعطيات بمناسبة الاجتماعات السنوية للصندوق ومجموعة البنك الدولي، المنظمة من 12 إلى 18 أكتوبر ببانكوك في تايلاند. وتقدم الأرقام تصور المؤسسة لمسار الاقتصاد خلال السنة الجارية والسنة المقبلة.
وعلى مستوى الأسعار، يرجح الصندوق استقرار التضخم عند 0,9% في 2026، ثم ارتفاعه إلى 1,4% في 2027. وفي المقابل، يتوقع استمرار الضغوط على سوق الشغل، مع بلوغ البطالة 12,2% هذه السنة، قبل تراجعها إلى 11,3% السنة المقبلة.
أما الحسابات الخارجية، فتشير التقديرات إلى اتساع عجز الحساب الجاري ليبلغ 4,9% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2026. غير أن الصندوق يتوقع تقلصه إلى 4,1% في 2027.
وعلى الصعيد الإقليمي، يتوقع التقرير انكماش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ2% خلال السنة الجارية. ثم يرتقب انتعاشاً بـ7% خلال السنة المقبلة.
وبالموازاة، يرجح الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بـ3,1% في 2026، ثم بـ3,4% في 2027. وبذلك، تتجاوز توقعات نمو المغرب المعدل العالمي خلال السنتين.
وبخصوص التضخم العالمي، يتوقع الصندوق ارتفاعه من 4,1% في 2025 إلى 4,7% في 2026، قبل عودته إلى 4,1% سنة 2027. وتشير هذه التقديرات إلى توقف مؤقت لمسار تراجع الأسعار عالمياً.
