وقعت محكمة النقض بالمغرب ومحكمة التمييز اللبنانية، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر بالرباط، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسساتي بينهما. ويرتكز الاتفاق على تبادل الخبرات والممارسات القضائية والإدارية، إلى جانب دعم التكوين وتحديث أساليب العمل داخل المؤسستين.
ووقع المذكرة محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسهيل عبود، الرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية.
وبموجب هذا الاتفاق، ستتعاون المؤسستان في مجالات التكوين المتخصص، خاصة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والجريمة المالية. كما يشمل التعاون مواجهة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، ضمن المجالات التي حددتها المذكرة لتعزيز تبادل المعارف والخبرات.
وبالموازاة، يولي الاتفاق اهتماماً للتحول الرقمي للمساطر القضائية، باعتباره أحد محاور تحديث طرق العمل. ويتيح هذا المحور للمحكمتين تبادل الممارسات المرتبطة برقمنة الإجراءات، إلى جانب الجوانب القضائية والإدارية الأخرى التي يغطيها التعاون.
ولتنسيق تنفيذ المذكرة، ينص الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة تتولى إعداد خطة عمل سنوية. كما ستنسق اللجنة برامج التكوين والورشات، بهدف تعزيز كفاءات القضاة ومواكبة تطوير أساليب العمل بالمؤسستين.
وبذلك، يجمع التعاون بين التكوين المتخصص وتبادل الخبرات والتحول الرقمي، ضمن إطار مؤسساتي مشترك. وستحدد خطة العمل السنوية الأنشطة التي ستنسقها اللجنة، بما يترجم محاور المذكرة إلى برامج للتكوين وورشات لتبادل الممارسات القضائية والإدارية بين الجانبين.
