يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا في إطار الميزانية العامة، من بينها 33 ألفا و954 منصبا موزعة على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، مع تركيز التوظيفات الجديدة في قطاعات الداخلية والدفاع الوطني والصحة.
وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة، بـ14 ألفا و200 منصب مالي، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب.
ويخصص المشروع 2460 منصبا لوزارة الاقتصاد والمالية والأداء العمومي، و1920 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب 1500 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وفي قطاع التعليم، يشمل التوزيع 364 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتكوين المهني والتأهيل، وفق التسمية الواردة في المعطيات المقدمة، فيما خُصص 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وعلى مستوى المؤسسات والقطاعات الأخرى، يتضمن المشروع 340 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و300 منصب لوزارة العدل، و220 منصبا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية. كما يشمل 200 منصب لكل من القصر الملكي ووزارة التجهيز والماء والغابات، و160 منصبا لوزارة الشباب والثقافة والرياضة.
وتتوزع المناصب المتبقية على عدد من القطاعات والمؤسسات، من بينها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ155 منصبا، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ80 منصبا، و60 منصبا لكل من المحاكم المالية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والمندوبية السامية للتخطيط.
كما يشمل التوزيع 55 منصبا لرئاسة الحكومة، و50 منصبا لكل من قطاعي الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
وتتراوح الحصص المخصصة لبقية الإدارات والمؤسسات بين 10 و25 منصبا، وتشمل قطاعات النقل واللوجستيك، والتشغيل والحوار الاجتماعي، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، فضلا عن المؤسستين التشريعيتين ومؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان.
ويحدد مشروع قانون المالية بذلك التوزيع الإجمالي للمناصب المالية المرتقب إحداثها خلال سنة 2027، على أن تتولى القطاعات المعنية تحديد احتياجاتها وشروط التوظيف وفق المساطر المعمول بها.
