تتجه الحكومة إلى إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، ابتداء من يناير 2027، في إطار إصلاح ضريبي يستهدف رفع المداخيل الصافية للأجراء وتخفيف الضغط على الطبقة المتوسطة.
وأوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والحكامة العمومية، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام مجلسي البرلمان، اليوم الجمعة، أن الإصلاح المرتقب سيُمكّن 87% من الأجراء من الاستفادة من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل.
ويقوم التعديل على رفع سقف الشطر الأول من الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، مع تقليص عدد الأشطر الضريبية من خمسة إلى ثلاثة، واعتماد معدلات تصاعدية تبلغ 10% و20% و30%.
كما يشمل الإصلاح خفض المعدل الهامشي للشطر الأخير من الضريبة على الدخل من 37% إلى 30%، بما يقلص الاقتطاعات الضريبية المفروضة على الأجور ويرفع المبالغ التي يحتفظ بها الموظفون من مداخيلهم.
ووفق المعطيات التي قدمها لقجع، ستبلغ الكلفة المالية لهذا الإجراء نحو 5.5 مليارات درهم خلال سنة 2027، فيما قد تصل المكاسب الشهرية لفائدة غالبية الأجراء المعنيين إلى 500 درهم، ابتداء من يناير المقبل.
