يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2027 تراجع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني إلى 3% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 4.6% سنة 2026. ويمثل ذلك تحسناً بمقدار 1.6 نقطة مئوية.
وحسب التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية والأداء العمومي، سيواكب هذا التحسن نمو الناتج بالأسعار الجارية بنسبة 5.5%، مقابل 6.1% سنة 2026.
أما النمو الاقتصادي الحقيقي، فيرتقب أن يبلغ 3.7% سنة 2027. ويستند هذا التوقع إلى ارتفاع محدود للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 0.5%، واستمرار نمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4%.
وفي التفاصيل، يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3.9%، مقابل 4.1% لقطاع الخدمات. كما يرجح نمو الضرائب على المنتجات، بعد خصم الإعانات، بنسبة 4.8%.
وعلى مستوى الطلب الداخلي، يرتقب ارتفاع الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4.3% من حيث الحجم. ويربط التقرير هذا التطور بتحسن مداخيل الأسر وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
كذلك، يتوقع نمو التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، الذي يعكس الاستثمار في الأصول الثابتة، بنسبة 5.6%. ورغم تباطئه مقارنة بنسبة 8.6% المرتقبة سنة 2026، سيساهم بنحو 1.7 نقطة في النمو الاقتصادي.
وتظل هذه المؤشرات توقعات واردة في مشروع قانون المالية، وليست نتائج محققة.
