كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلغاء 22 ألفاً و315 مذكرة بحث مرتبطة بالإكراه البدني، بعد مراجعة وضعيات المعنيين وفق المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية.
وأوضح وهبي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن العملية شملت مذكرات صادرة في حق أشخاص تجاوزوا 60 سنة أو تقل أعمارهم عن 20 سنة. كما أُلغي تنفيذ الإكراه البدني في حق 3991 معتقلاً، بعد مراجعة وضعياتهم بناءً على السن وطبيعة المبالغ المستحقة.
وحسب الوزير، تحد المقتضيات الجديدة من اللجوء إلى الإكراه البدني، باستثناء المبالغ التي تقل عن 8000 درهم. كما تستثني الأشخاص دون 20 سنة ومن بلغوا 60 سنة.
وبالموازاة مع ذلك، أُحدثت منصة إلكترونية بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، لتسهيل تسوية الملفات المرتبطة بهذه المسطرة.
وتتيح المنصة للمصالح المعنية الاطلاع على الملفات وأداء المبالغ المستحقة دون الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت القرار. ويهدف الإجراء خصوصاً إلى تخفيف الصعوبات التي تواجه الأشخاص الموقوفين أثناء السفر عبر المطارات والموانئ.
