بورصة الدار البيضاء تراجع قواعد احتساب مؤشر “مازي”
تستعد بورصة الدار البيضاء لإعادة النظر في القواعد المنظمة لمؤشرها الرئيسي “مازي”، من خلال مراجعة عدد من الآليات المرتبطة بتدبيره واحتساب أوزان الشركات المدرجة، بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها سوق الرساميل المغربي.
وقررت اللجنة العلمية للمؤشرات، خلال اجتماع عقدته في 30 أكتوبر 2026، إطلاق مراجعة تشمل معايير إدراج الشركات حديثة التداول، والمنهجية المعتمدة لتحديد نسبة الأسهم الحرة، التي تشكل أساس احتساب وزن كل شركة ضمن المؤشر.
وتمتد هذه المراجعة إلى آليات تحيين معاملات الأسهم الحرة وسقوف الترجيح، إلى جانب القواعد المطبقة في الظروف الاستثنائية، والجدول الزمني للإعلان عن التعديلات قبل دخولها حيز التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة في سياق اتساع السوق المالية المغربية، مع دخول شركات ومؤسسات استثمارية جديدة، فضلا عن استجابة لملاحظات ومطالب مهنيي السوق الرامية إلى تطوير آليات تدبير المؤشرات وجعلها أكثر ملاءمة للواقع الحالي للبورصة.
ومنحت اللجنة المعنية مهلة شهر لاستكمال مراجعة الإطار التنظيمي الجديد، على أن يجري إبلاغ مختلف المتدخلين في السوق بالتغييرات المعتمدة قبل تطبيقها، بما يتيح لهم الوقت الكافي للاستعداد لها.
وفي انتظار استكمال هذه المراجعة، أقرت اللجنة إجراء انتقاليا يقضي بإعادة معاملات الأسهم الحرة وسقوف الترجيح الخاصة بالقيم المكونة لمؤشر «مازي» إلى مستوياتها السابقة للمراجعة السنوية المنفذة في 29 أكتوبر 2026.
وسيظل هذا الإجراء ساريا بشكل مؤقت إلى حين دخول القواعد الجديدة لتدبير المؤشر حيز التنفيذ.
