يدخل تنظيم مهنة المترجمين المحلفين مرحلة جديدة، مع إعداد إطار تطبيقي يحدد شروط الولوج إلى المهنة وكيفيات ممارستها، ويضبط الالتزامات المهنية المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، وافق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.470 المتعلق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 52.23 المنظم لمهنة المترجمين المحلفين.
ويهدف المشروع إلى تفعيل أحكام القانون، بما يستجيب لحاجيات منظومة العدالة ويساهم في تعزيز نجاعة القضاء، وفق ما أوضحه سمير بلفقيه، الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويحدد المرسوم شروط تنظيم مباراة الولوج إلى المهنة، ومعايير انتقال المترجم المحلف. كما يضبط واجبات الانخراط والاشتراك والانتقال، والتأمين عن المسؤولية المدنية.
ويتضمن المشروع مقتضيات خاصة بتدبير السجلات المهنية. وينص على إحداث سجل لبيانات المترجمين المحلفين، وآخر لعقود الشراكة بينهم. ويتولى رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف مسك السجلين.
كما يحدد نموذجا للسجل اليومي الذي يدون فيه المترجم المحلف أعمال الترجمة المنجزة.
ويخول المشروع للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحديد نموذج البطاقة المهنية للمترجمين المحلفين، إلى جانب نموذج وحدة التعريف الخاصة بهم.
