أزمة جديدة تضغط على منتجي الزيتون بالمغرب

تواجه سلسلة الزيتون بالمغرب موسما صعبا خلال 2026-2027، بسبب تراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف الجني، إلى جانب انخفاض أسعار بيع المحصول. وتقدر نسبة تراجع الإنتاج بين 30 و40 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، ما زاد من الضغوط على الفلاحين ووحدات التحويل.

ودفعت هذه الوضعية الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون “Interprolive” إلى المطالبة بتدخل حكومي عاجل لإنقاذ المهنيين والحد من تداعيات الأزمة على مختلف حلقات السلسلة.

وتشير الهيئة إلى أن أسعار الزيتون الحالية لا تغطي تكاليف الإنتاج والجني. كما تعرف عدة مناطق منتجة تباطؤا في المبادلات التجارية، مع تراجع عدد المشترين. ويواجه الفلاحون صعوبة في استرداد النفقات التي خصصوها لصيانة الضيعات والعناية بالمحصول.

وتزيد ندرة العمال الموسميين من تعقيد الوضع. فقد ارتفعت تكلفة اليد العاملة، فيما يهدد تأخر الجني بضياع جزء من المحصول وتراجع جودة الزيتون وقيمته التجارية.

وامتدت الأزمة إلى وحدات إنتاج زيت الزيتون وتعليب الزيتون. إذ أدى ضعف المبيعات إلى تراكم المخزونات، ما حد من قدرة هذه الوحدات على شراء المحصول من الفلاحين. كما تواجه ارتفاع تكاليف التشغيل وضغوطا على السيولة، في ظل محدودية آليات مواكبة المصدرين وصعوبة الولوج إلى الأسواق الخارجية.

وفي مواجهة هذه التحديات، تقترح “Interprolive” مراجعة أسعار شراء الزيتون بما يراعي تكاليف الإنتاج والجني. كما تدعو إلى إيجاد حلول لتخفيف مديونية المستغلين الفلاحيين، وتوسيع الدعم المخصص لاقتناء معدات الجني الميكانيكي.

وتطالب الهيئة، على مستوى التصنيع، بتحسين شروط التمويل البنكي لتمكين المقاولات من شراء المحصول وتدبير مخزوناتها. كما تشدد على ضرورة تسريع تنفيذ العقد البرنامج الخاص بسلسلة الزيتون، خصوصا في ما يتعلق بتحديث وحدات التحويل والاستثمارات الصناعية ودعم الصادرات.

ومن بين المقترحات المطروحة، إحداث آلية دائمة لتتبع تطور الإنتاج والمخزونات والأسعار ومستوى الطلب. ويرتقب أن تضم هذه الآلية مختلف الفاعلين في القطاع وهياكله الجهوية.

وتطالب الفيدرالية بعقد اجتماعات عاجلة مع وزارة الفلاحة لبحث التدابير الكفيلة باحتواء الأزمة. وتحذر من أن استمرار الوضع الحالي قد يفاقم الصعوبات المالية للضيعات والوحدات الصناعية، ويهدد مناصب الشغل المرتبطة بسلسلة الزيتون.