ديون الشركات في إفريقيا لا تعكس الوزن الاقتصادي للقارة

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) من محدودية أسواق ديون الشركات في إفريقيا، معتبرة أنها لا تعكس الوزن الاقتصادي للقارة ولا تستجيب لاحتياجاتها المتزايدة من التمويل.

وأفادت المنظمة، في تقرير صدر يوم الجمعة الماضي، بأن حجم الديون القائمة في هذه الأسواق لم يتجاوز 211 مليار دولار عند نهاية سنة 2025، وهو مستوى قد يحد من النمو الاقتصادي ويعرقل جهود الحكومات الرامية إلى تعزيز التمويل المحلي، بما يحمي الشركات والبلدان الإفريقية من تداعيات الاضطرابات في الأسواق العالمية وانسحاب المقرضين الأجانب خلال فترات التوتر.

وأوضحت المنظمة أن الشركات الإفريقية لم تصدر سوى 20 سندا كحد أقصى خلال سنة 2025، من بينها 17 سندا أصدرتها مؤسسات مالية، فيما تركزت الديون القائمة في ست دول هي مصر وموريشيوس والمغرب وموزمبيق ونيجيريا وجنوب إفريقيا، التي استحوذت مجتمعة على 80 في المائة من إجمالي ديون الشركات بالقارة.

وأضافت أن 17 في المائة فقط من هذه السندات كانت مقومة بالعملات المحلية، ما يحد من قدرة المقترضين على الحصول على تمويل طويل الأجل دون التعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف.