فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 1502 يورو وسط ضغوط نقابية
أقرت الحكومة الفرنسية زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 في المائة، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر 2026. وسيرتفع بذلك الأجر الشهري الصافي إلى نحو 1502 يورو، مقابل 1477.93 يورو حاليا.
وأعلن وزير العمل الفرنسي، جان بيير فاراندو، هذه الزيادة عقب اجتماع جمع الحكومة بالنقابات العمالية وممثلي أرباب العمل في مقر رئاسة الحكومة بماتينيون.
وتأتي الخطوة في سياق تصاعد الضغوط الاجتماعية للمطالبة بتحسين دخل الأجراء. كما تسعى الحكومة إلى احتواء تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل مطالب نقابية بزيادات أكبر في الأجور.
وكان فاراندو قد أكد، خلال تصريح لقناة “TF1” يوم الجمعة الماضي، أن الحكومة تستهدف تجاوز عتبة 1500 يورو صافيا شهريا. وأوضح أن التوجه الحكومي لا يقتصر على رفع الحد الأدنى القانوني، بل يشمل أيضا إعادة تحريك المفاوضات بشأن الأجور الدنيا في مختلف القطاعات.
وشدد الوزير على ضرورة تحقيق زيادات تحافظ على التوازن بين تحسين دخل العاملين وتجنب انعكاساتها السلبية على فرص الشغل. ولهذا الغرض، تعمل الحكومة على إعداد تدابير لتشجيع المفاوضات داخل المقاولات وبين الشركاء الاجتماعيين.
وتواجه الحكومة مطالب نقابية تتجاوز الزيادة المعلنة. إذ تدعو الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل (CFDT) إلى رفع الحد الأدنى للأجور الصافي بمقدار 100 يورو شهريا. أما الكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، فتطالب بزيادة تصل إلى 10 في المائة، أي ما يقارب 150 يورو.
وتزامنت هذه المطالب مع موجة احتجاجات اجتماعية شهدتها فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة. وشارك مئات الآلاف في مظاهرات يوم 5 نونبر الجاري، احتجاجا على غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. وقدرت السلطات عدد المشاركين بنحو 575 ألفا، بينما رفعت النقابات الحصيلة إلى 1.5 مليون متظاهر.
وعلى المستوى المالي، سترفع الزيادة الأجر الإجمالي بالساعة من 12.31 إلى نحو 12.51 يورو. كما سيبلغ الحد الأدنى للأجر الشهري الإجمالي حوالي 1896.89 يورو، وفق نظام العمل المحدد في 35 ساعة أسبوعيا.
