كشفت حصيلة أنشطة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية خلال سنة 2025 عن منح 231 ترخيصا لتسويق الأدوية، وتوفير نحو 50 مليون درهم لفائدة نظام التأمين الإجباري عن المرض والمرضى، بفضل مراجعة أسعار البيع للعموم، وفق معطيات تقرير قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح التقرير أن الوكالة قيّمت 232 ملفا يتعلق بأسعار الأدوية، أسفرت عن 99 مراجعة فعلية لأسعار البيع للعموم، كما رفضت 18 طلبا لرفع الأسعار تقدمت بها شركات التصنيع، في إطار مهامها المتعلقة بتقنين السوق وضبط أسعار الأدوية.
وفي مجال الترخيص، منحت المؤسسة 231 ترخيصا لتسويق الأدوية خلال سنة 2025، مقابل 149 ترخيصا منحتها مديرية الأدوية والصيدلة سنة 2024، بزيادة بلغت 55 في المائة. كما أصدرت 399 موافقة مبدئية، وعقدت أربع دورات للجنة الوطنية المكلفة بترخيص تسويق الأدوية، درست خلالها 227 ملفا.
وعلى مستوى المنتجات الصحية غير الدوائية، أصدرت الوكالة 16 ألفا و310 وثائق، من بينها 5210 شهادات لتسجيل المستلزمات الطبية، و3440 شهادة للمكاشف المستخدمة في التشخيص المختبري.
وفي ما يتعلق بمواجهة نقص الأدوية في السوق الوطنية، منحت الوكالة 3300 ترخيص استعجالي، وأحدثت خلية أزمة تعمل سبعة أيام في الأسبوع، مدعومة بنظام معلوماتي لتدبير المخزون الوطني للأدوية.
أما المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، فقد أنجز 2997 عملية تحليلية خلال سنة 2025، مقابل 1038 عملية في السنة السابقة، كما أجرى 630 اختبارا شاملا وعالج 759 ملفا، وأفرج عن 199 دفعة من اللقاحات في إطار البرنامج الوطني للتمنيع.
ويواصل المختبر، حسب التقرير، مساطر تجديد اعتماده المسبق من طرف منظمة الصحة العالمية، إلى جانب العمل على بلوغ مستوى النضج من الفئة الثالثة، وفق المعايير المعتمدة لدى المنظمة.
وتدخل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حيز الخدمة منذ يناير 2025، بموجب القانون رقم 10.22، خلفا لمديرية الأدوية والصيدلة، في إطار إصلاح حكامة المنظومة الصحية وتعزيز تقنين قطاع الأدوية والمنتجات الصحية ومراقبة جودتها.
