أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل الحل الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء. كما حمل الجزائر مسؤولية استمرار الانسداد السياسي، معتبرا أنها طرف رئيسي في النزاع وليست مجرد طرف مراقب.
وقال هلال، أمس الثلاثاء، خلال جلسة عمومية للجمعية العامة للأمم المتحدة، خصصت لبحث استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة المينورسو، إن «الصحراء كانت مغربية قبل 30 أكتوبر، وهي اليوم أكثر مغربية بعد 30 أكتوبر، وستظل كذلك إلى الأبد».
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن الفيتو الروسي لا يمثل سبب تعثر التسوية، بل يعكس حالة الانسداد السياسي التي يعرفها الملف. وأشار إلى أن مشروع القرار كان يتيح، بحسب تقديره، التوصل إلى تسوية نهائية على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وفي مداخلته، قدم هلال ستة أسئلة وأجوبة لتوضيح ما وصفه بمسؤولية الجزائر عن استمرار النزاع. وانتقد رفضها تحمل مسؤولية مشاركتها في العملية السياسية، وتمسكها بموقفها الرافض لمقترح الحكم الذاتي.
كما اعتبر أن الجزائر تؤدي دورا يتجاوز صفة الطرف المراقب، مشيرا إلى دعمها السياسي والدبلوماسي والعسكري لجبهة البوليساريو، وإلى وجود مخيمات تندوف فوق أراضيها. وقال إن قرارات الجبهة تعكس، بحسب تعبيره، موقف الجزائر.
وانتقد السفير المغربي أيضا استمرار التمسك بمرجعية الاستفتاء ضمن تسمية بعثة المينورسو، معتبرا أن هذا الخيار تجاوزته تطورات المسار الأممي. وأشار إلى أن الأمم المتحدة أقرت منذ سنوات بصعوبة تنفيذ الاستفتاء، وأن قرارات مجلس الأمن لم تعد تتضمن الإشارة إليه منذ عقدين.
وتطرق هلال إلى ملف إحصاء سكان مخيمات تندوف، معتبرا أن غياب الإحصاء يثير تساؤلات بشأن أعداد اللاجئين وتدبير المساعدات الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان. كما انتقد استمرار أوضاع اللجوء في المخيمات، ودعا إلى إيجاد حلول دائمة تضع حدا لمعاناة أجيال ولدت وعاشت فيها.
وفي السياق ذاته، انتقد رفض توسيع المشاورات الأممية لتشمل سكان الأقاليم الجنوبية والجالية الصحراوية بالخارج وسكان مخيمات تندوف، معتبرا أن ذلك من شأنه توسيع المشاركة في تحديد مستقبل المنطقة.
وفي ختام مداخلته، شدد هلال على أن استخدام الفيتو لا يغير، وفق الموقف المغربي، واقع السيادة على الصحراء. وجدد التأكيد على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل أساس التسوية النهائية، داعيا إلى تحمل جميع الأطراف مسؤولياتها في استئناف المسار السياسي.
