صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، تحمل اسم “مطارات المغرب ش.م”. ويهدف هذا التحول إلى تطوير حكامة قطاع المطارات وتعزيز قدرته على مواجهة تحديات النقل الجوي.
ويحمل المشروع رقم 06.25، ويندرج ضمن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. كما يستند إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 21.50، والقانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
ويأتي هذا التحول في سياق الأهمية الاستراتيجية للمطارات في دعم التنمية الاقتصادية، خصوصا القطاع السياحي. كما يستهدف تحسين تدبير البنيات التحتية للمطارات، وتعزيز معايير السلامة والفعالية والتنافسية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور أساسية. يتعلق الأول بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة باسم «مطارات المغرب»، تتولى تدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة.
ويهم المحور الثاني منح امتيازات تدبير واستغلال المطارات لفروع تابعة للشركة، وفق اتفاقيات خاصة تحدد شروط الاستغلال.
أما المحور الثالث، فيتعلق بإحداث فرع متخصص في تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.
