خصصت الحكومة 200 منصب مالي لتوظيف مفتشي الشغل برسم سنة 2027، عقب قبول تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب، بهدف تعزيز الموارد البشرية المكلفة بمراقبة تطبيق تشريعات الشغل.
ويأتي هذا القرار لتعزيز الموارد البشرية لمفتشية الشغل، وتقوية قدرتها على مراقبة تطبيق تشريعات الشغل. كما يهدف إلى تتبع مدى احترام المقاولات والمؤسسات لحقوق الأجراء.
ويعد هذا الرفع الأول من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات، بعدما ظلت المناصب المخصصة لهذا الجهاز محدودة، رغم تزايد مهامه المرتبطة بالمراقبة والتأطير ومواكبة علاقات الشغل.
وأوضح وزير المالية، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المالية، أن الإدارة استندت في تقييمها إلى معايير دولية مرتبطة بنسبة المفتشين إلى السكان.
وتحدد هذه المعايير مفتشاً واحداً لكل 15 ألف شخص في الدول المتقدمة، ومفتشاً واحداً لكل 20 ألف شخص في الدول النامية. وفي المقابل، يتوفر المغرب حالياً على مفتش واحد لكل 17 ألف شخص، حسب المعطيات التي قدمها الوزير.
