صادق مجلس النواب، مساء أمس السبت، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بعد حصوله على موافقة 179 نائبا، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وجاء التصويت خلال جلسة عمومية ترأسها أحمد تويزي، رئيس مجلس النواب، وشهدت تقديم الحكومة ردودها على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن الجزء الثاني من المشروع، المتعلق بالميزانيات القطاعية. وكان المجلس قد صادق، في وقت سابق من الجلسة، على هذا الجزء بالأغلبية نفسها.
وشهدت مناقشة المشروع تقديم 291 تعديلا داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. وتوزعت بين 11 تعديلا حكوميا، و42 تعديلا لفرق الأغلبية، و82 تعديلا لفريق العدالة والتنمية، و68 تعديلا للمجموعة النيابية لتحالف اليسار، و65 تعديلا لفريق الحركة الشعبية، و23 تعديلا لفريق التجمع الوطني للأحرار. ووافقت الحكومة على 59 تعديلا.
وهمت أبرز المقترحات مراجعة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المواد المستوردة، إلى جانب تدابير لدعم القدرة الشرائية وتنظيم أسواق الجملة وتحسين تسويق المنتجات الفلاحية.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على خمس أولويات رئيسية. وتتصدرها استعادة القدرة الشرائية للأسر وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، من خلال دعم دخل الأسر واستكمال ورش الحماية الاجتماعية، الذي خصص له المشروع 44,2 مليار درهم، إلى جانب تأهيل المنظومة الصحية وتطوير التعليم والتكوين وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق.
وتهم الأولوية الثانية إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل. ويراهن المشروع على الحد من الهدر المدرسي ومواكبة الشباب نحو مسارات الإدماج، سواء عبر العودة إلى الدراسة أو التكوين أو الالتحاق بسوق الشغل أو إطلاق مشاريع خاصة.
أما الأولوية الثالثة، فتتعلق بتسريع الجهوية المتقدمة وتنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. ويخصص لهذا الورش غلاف مالي بقيمة 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، بهدف تعزيز التشغيل وتحسين الخدمات الأساسية والتأهيل الترابي، إلى جانب تطوير التعاقد بين الدولة والجهات وتسريع اللامركزية الإدارية.
وتشمل الأولوية الرابعة تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية. وفي هذا الإطار، يستهدف المشروع رفع سعة تخزين السدود إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب بنهاية 2027، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر لتجاوز 1,8 مليار متر مكعب في أفق 2031، فضلا عن توسيع استعمال المياه العادمة المعالجة.
وفي المجال الطاقي، يراهن المغرب على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول 2030، مع مواصلة تنزيل خارطة طريق الغاز الطبيعي وتطوير الهيدروجين الأخضر. كما تشمل التدابير المرتبطة بالسيادة الغذائية تأمين حاجيات السوق الوطنية من المواد الأساسية، وتطوير إنتاج البذور والأسمدة، ودعم إعادة تشكيل القطيع الوطني.
وتتمثل الأولوية الخامسة في بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح الاجتماعي وتعزيز السيادة الوطنية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية وتسريع الإصلاحات المؤسساتية. وتشمل هذه التوجهات تطوير البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية، ودعم الصناعة الوطنية وتقوية الاندماج المحلي للمنظومات الصناعية، من خلال إحلال الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي.
وبعد مصادقة مجلس النواب، ينتقل مشروع قانون المالية إلى مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه، قبل إعادته إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، تمهيدا لاستكمال مسطرة المصادقة النهائية.
