تتجه المملكة المغربية وموريتانيا إلى رفع قيمة مبادلاتهما التجارية إلى 6 مليارات درهم في أفق سنة 2030، مقابل نحو 3,7 مليارات درهم خلال سنة 2025، في إطار مساعيهما لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات المشتركة.
وأعلن الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، هذا الهدف خلال افتتاح الدورة الثالثة من “أسبوع المغرب” بالعاصمة نواكشوط،أمس الاثنين 16 نونبر، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين سجلت ارتفاعا بنسبة 15 في المائة سنة 2025 مقارنة بسنة 2024.
وتعزز موريتانيا موقعها ضمن الأسواق الإفريقية المستقبلة للصادرات المغربية، بعدما أصبحت ثاني أكبر سوق إفريقية للمملكة، والأولى على مستوى العالم العربي. كما يمثل المغرب 37 في المائة من واردات موريتانيا القادمة من القارة الإفريقية.
ولا يقتصر التوجه المشترك على زيادة حجم المبادلات التجارية، بل يشمل أيضا تنويعها وتطويرها في الاتجاهين، وتعزيز التكامل بين الاقتصادين، من خلال تكثيف الاستثمارات وإطلاق مشاريع مشتركة في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية، وتثمين منتجات الصيد البحري، والصناعات التحويلية، ومواد البناء، والطاقات المتجددة، والسياحة والخدمات.
وفي هذا السياق، دعا حجيرة إلى تحديث الإطار الاتفاقي المنظم للعلاقات التجارية بين البلدين، الذي يعود إلى سنة 1986، مؤكدا استعداد المغرب لتقاسم خبراته مع موريتانيا في عدد من المجالات.
كما تبرز البنيات التحتية وشبكات النقل ضمن محاور تطوير الشراكة الاقتصادية، إذ تمتد الطريق الرابطة بين المعبر الحدودي الكركرات وميناء طنجة المتوسط على مسافة تقارب 2200 كيلومتر. ومن شأن هذا الربط تسهيل تصدير المنتجات الموريتانية نحو الأسواق الأوروبية في آجال معقولة وبكلفة تنافسية.
وفي المقابل، يمكن للشركات المغربية الراغبة في التوسع نحو الأسواق الإفريقية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لموريتانيا، باعتبارها بوابة نحو هذه الأسواق وحلقة وصل بين شمال إفريقيا وغربها.





