تعتزم الحكومة توسيع خدمة التجوال الوطني لتشمل مناطق إضافية، بما يسمح لمشتركي الهاتف المحمول باستخدام شبكة مشغل اتصالات آخر دون تغيير التعريفة، مع انتقال تلقائي بين الشبكات، حسب ما أعلنه وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحّو، أمس الاثنين.
وأوضح الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الخدمة تغطي حاليا أكثر من 7 آلاف منطقة. غير أن الاستفادة منها تتطلب من المشترك تغيير الشبكة يدويا، بينما يرتقب أن يصبح الهاتف قادرا على البحث تلقائيا عن الشبكة المتاحة وإجراء المكالمات عبرها.
وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على إلزام المشغل الذي يتوفر وحده على تغطية منطقة معينة بفتح شبكته أمام زبائن باقي المشغلين. ويأتي ذلك في ظل صعوبة توفير الشبكات الثلاث في بعض المناطق لأسباب اقتصادية.
أما المناطق التي يصعب ربطها بالشبكات الأرضية، فتدرس الوزارة، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركات الاتصالات الوطنية، إمكانية الاستفادة من خدمات الأقمار الصناعية، من قبيل “ستارلينك” و”كويبر”. وتهدف هذه الخطوة إلى تغطية المناطق التي تفتقر إلى الشبكات الأرضية، خاصة تلك التي لا تتوفر فيها جدوى اقتصادية لإنجاز البنيات التحتية اللازمة.
وبخصوص مراقبة التغطية، أشار الوزير إلى استكمال جرد أولي شمل نحو 50 ألف كيلومتر من الطرق. وأظهرت العملية أن شبكات الاتصالات تغطي حاليا جميع الطرق الوطنية والجهوية.
في المقابل، لا تزال 15 ألفا و700 كيلومتر من الطرق الإقليمية في انتظار استكمال عملية المراقبة، التي ستتواصل خلال سنة 2027. كما تعتزم الوزارة العمل على ضمان تغطية هذه المسارات خلال السنة المقبلة أو في غضون سنتين على أبعد تقدير.
وعلى مستوى العالم القروي، تتواصل جهود تحسين الولوج إلى الإنترنت من خلال المرحلة الثانية من المخطط الوطني للصبيب العالي والعالي جدا. ومن المرتقب أن تشمل هذه المرحلة 2000 منطقة قروية تعاني ضعفا في التغطية أو انعدامها خلال السنة الجارية.
كما ستراجع الوزارة لائحة المناطق المستفيدة وفق مقاربة تشاركية تشمل البرلمانيين والسلطات المحلية والمنتخبين. وستعتمد هذه العملية أيضا على زيارات ميدانية، مع إمكانية إعادة ترتيب أولويات المناطق المبرمجة.





