الأخبارالمغرب

عيد الاستقلال.. المغرب يستحضر 71 سنة من الحرية والبناء

يخلد المغرب، غدا الأربعاء 18 نونبر، الذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال، التي تستحضر مسار الكفاح الوطني ضد الاستعمار، والتضحيات التي قدمها المغاربة من أجل استعادة الحرية والسيادة الوطنية، في محطة شكلت منعطفا حاسما في تاريخ المملكة الحديثة.

وترتبط هذه الذكرى بعودة الملك الراحل محمد الخامس والأسرة الملكية من المنفى، وإعلان نهاية عهد الحماية في 18 نونبر 1955، بعد سنوات من المقاومة والنضال السياسي والشعبي، الذي توج باستقلال البلاد.

وشكلت الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له الملك محمد الخامس إلى طنجة في 9 أبريل 1947 إحدى أبرز محطات هذا المسار. فقد حملت رسائل سياسية واضحة بشأن تشبث المغرب بوحدته الترابية وهويته الوطنية وحقه في الاستقلال، كما عززت التعبئة الوطنية في مواجهة سلطات الحماية.

وتصاعدت وتيرة النضال مع تنامي دور الحركة الوطنية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، من خلال العمل السياسي والتعبئة الشعبية والتعريف بالقضية المغربية على المستوى الدولي. وردت سلطات الحماية على هذا الحراك بنفي الملك محمد الخامس وأسرته سنة 1953، وهو القرار الذي أطلق موجة جديدة من المقاومة، تجسدت في ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت من السنة نفسها.

وشهدت مختلف مناطق المملكة مواجهات وانتفاضات ضد الوجود الاستعماري، من بينها معارك الهري وأنوال وبوغافر وجبل بادو وسيدي بوعثمان، إلى جانب مقاومة قبائل آيت باعمران والأقاليم الجنوبية.

وتوج هذا المسار بعودة الملك محمد الخامس إلى أرض الوطن في نونبر 1955، وإعلانه انتهاء عهد الحماية، لتبدأ مرحلة جديدة من بناء الدولة المستقلة. واختار الملك الراحل وصف المرحلة المقبلة بمعركة الجهاد الأكبر، في إشارة إلى تحديات البناء والتحديث بعد التحرر من الاستعمار.

وبعد الاستقلال، واصل الملك الراحل الحسن الثاني مسار استكمال الوحدة الترابية، من خلال استرجاع سيدي إفني سنة 1969، وتنظيم المسيرة الخضراء في 6 نونبر 1975، التي مهدت لاسترجاع الأقاليم الجنوبية، بالموازاة مع بناء مؤسسات الدولة وتطوير الاقتصاد الوطني.

وتواصل المملكة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، مسار التنمية وتعزيز مؤسسات الدولة، مع وضع قضية الوحدة الترابية ضمن أولوياتها، إلى جانب إطلاق مشاريع اقتصادية واجتماعية تستهدف تطوير البنيات التحتية وتحسين الخدمات وتعزيز الاستثمار.

وتشكل ذكرى عيد الاستقلال مناسبة لاستحضار هذا المسار التاريخي، واستحضار التحديات المرتبطة بمواصلة بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يجعل من الرأسمال البشري محورا للسياسات العمومية.

زر الذهاب إلى الأعلى