الأخبارالمغرب

“فورد” تدافع عن إدراج المغرب ضمن نظام “صنع في أوروبا”

حذرت شركة “فورد” من استبعاد المغرب من نظام “صنع في أوروبا” الذي تعده المفوضية الأوروبية لدعم الصناعة المحلية. واعتبرت أن إقصاء المملكة، إلى جانب بريطانيا وتركيا، قد يضر بتنافسية صناعة السيارات الأوروبية ويعقد سلاسل توريدها.

وقال جيم بومبيك، رئيس فورد في أوروبا، إن تغيير قواعد المنشأ بعد استثمارات الشركات في المنظومة الصناعية الأوروبية قد يضر بالمصنعين. وأضاف، في تصريح لوكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء 17 نونبر، أن هذا التوجه قد يثني الشركات عن ضخ استثمارات جديدة.

وتعمل المفوضية الأوروبية على إعداد تشريع يهدف إلى تسريع التصنيع داخل الاتحاد. ويربط المشروع الاستفادة من بعض الإعانات والصفقات العمومية بإنتاج السيارات داخل أوروبا، مع إعطاء أهمية للمكونات التي يوفرها الموردون المحليون.

لكن نطاق تطبيق النظام يثير خلافا بشأن الشركاء الصناعيين الذين سيشملهم. وتستثني الصيغة المطروحة حاليا المغرب وبريطانيا وتركيا، رغم ارتباط صناعات هذه الدول بسلاسل الإنتاج الأوروبية.

واستشهد بومبيك بمركبة «ترانزيت» التي تنتجها فورد. وأوضح أن فرق الشركة في بريطانيا وألمانيا تتولى تصميمها وتطويرها، فيما يأتي أكثر من نصف مكوناتها من موردين أوروبيين. كما تتجاوز حصة المكونات القادمة من بريطانيا وتركيا 30 في المائة.

ورغم هذا الارتباط الصناعي، فإن تجميع المركبة في تركيا يحرمها من الاستفادة من نظام «صنع في أوروبا»، وفق المعايير المقترحة. وترى فورد أن هذا المثال يكشف محدودية التعريف الجغرافي المعتمد في المشروع.

ووصف رئيس فورد في أوروبا تغيير القواعد بعد تشجيع الشركات على الاستثمار بأنه «تدمير ذاتي». وحذر من أن غياب الوضوح بشأن شروط الاستفادة قد يؤثر على قرارات التصنيع والتوريد داخل القارة.

وتتحرك بريطانيا وتركيا لإقناع الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق النظام. وحذرت هيئات مهنية بريطانية وأوروبية من استبعاد بريطانيا، مشيرة إلى أن المبادلات التجارية السنوية بين الجانبين تصل إلى 80 مليار يورو.

من جهتها، تستند تركيا إلى الترابط بين صناعتها وسلاسل التوريد الأوروبية. وتشير المعطيات الواردة في هذا الملف إلى أن هذه العلاقات تدعم أكثر من 250 ألف منصب شغل داخل الاتحاد الأوروبي.

ومن المرتقب أن يناقش الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الملف خلال قمتهما المقررة الجمعة. كما يتضمن اتفاق مبدئي بين ألمانيا وفرنسا، جرى التوصل إليه الشهر الماضي، فتح المجال أمام بريطانيا للانضمام إلى النظام، في انتظار موافقة بقية الدول الأعضاء.

زر الذهاب إلى الأعلى