يستعد المغرب لإرساء قاعدة صناعية وطنية للدفاع والأمن، تستهدف تعزيز السيادة التكنولوجية والصناعية للمملكة، وتقليص الاعتماد على الخارج في تلبية احتياجات القوات المسلحة وأجهزة الأمن. وترتكز هذه الاستراتيجية على إحداث مناطق صناعية جديدة، وإقامة مؤسسات متخصصة في الاستثمار والتكوين، إلى جانب تعبئة تمويل بقيمة 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية، اللذين عرضا أمام جلالة الملك محمد السادس، الأربعاء 18 نونبر، خلال جلسة عمل ترأسها بالقصر الملكي بالرباط، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
ويستهدف المشروع بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل تصميم المعدات الدفاعية وإنتاجها وصيانتها واختبارها وتخزينها. كما يراهن على الاستفادة من الخبرات التي راكمها المغرب في قطاعات الطيران وصناعة السيارات والإلكترونيات، لتطوير أنشطة صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة، وخلق فرص شغل متخصصة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المغربية.
وتشمل خارطة الطريق إحداث منطقتين صناعيتين جديدتين في بن جرير وبنسليمان، تضافان إلى منطقتي التسريع الصناعي المخصصتين للدفاع اللتين سبق إطلاقهما.
وتستهدف هذه المناطق استقطاب استثمارات وطنية ودولية، وتوفير فضاءات ملائمة لتطوير الأنشطة الصناعية المرتبطة بالدفاع والأمن. كما اطلع الملك خلال جلسة العمل على تقدم المشاريع الصناعية الأولى، واهتمام عدد من المستثمرين بإقامة أنشطة بالمغرب، خاصة تلك الموجهة إلى الأسواق الخارجية.
وتشمل المجالات ذات الأولوية الطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والذكاء الاصطناعي، والدفاع السيبراني.
وتراهن الاستراتيجية على تطوير تكنولوجيات ذات استخدام مزدوج، تجمع بين التطبيقات المدنية والعسكرية، بما يتيح توسيع مجالات الاستثمار والاستفادة من هذه الصناعات في قطاعات اقتصادية أخرى.
وعلى مستوى الحكامة، ينص المشروع على إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة المنظومات الصناعية الدفاعية، وتعبئة رؤوس الأموال العمومية والخاصة، ودعم بروز شركات وطنية قادرة على المنافسة.
وفي هذا السياق، أكد علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أن “عرض المغرب” يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء صناعة وطنية ذات سيادة وتنافسية، قادرة على دعم النمو الاقتصادي والابتكار وإحداث فرص شغل جديدة.
وأوضح صديقي، في تصريح صحافي عقب جلسة العمل الملكية، أن المشروع يندرج ضمن مواصلة تفعيل الرؤية الملكية التي انطلقت سنة 2020، وأسست لإطار تنظيمي يسمح بتطوير صناعة دفاعية وطنية.
وأضاف أن هذه المبادرة ستساهم في بناء منظومة صناعية متكاملة، وتعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة، مشيرا إلى أن الصناعات الدفاعية توفر قيمة مضافة مرتفعة، بالنظر إلى اعتمادها على تقنيات متقدمة وكفاءات متخصصة.
وخصصت خارطة الطريق جانبا مهما لتأهيل الموارد البشرية. ويتضمن المشروع إحداث أكاديمية متخصصة لتقديم تكوينات متقدمة بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، مع تعبئة الخبرات المدنية والعسكرية الوطنية، والاستفادة من كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج.
كما دعا جلالة الملك محمد السادس إلى إطلاق برنامج يستهدف اكتشاف المواهب الشابة في سن مبكرة، وتوجيهها نحو التكوين المهني والتخصصات المرتبطة بالصناعات الدفاعية.
وفي الجانب المالي، سيعبئ صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مساهمة بقيمة 4 مليارات درهم لتنفيذ خارطة الطريق. كما أعطى الملك تعليماته بإعطاء الأولوية لإحداث هياكل الحكامة ووضع خطة التمويل، مع تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص الوطني على الانخراط في المشروع.
وأكد صديقي، في هذا الإطار، أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات واكبت المشاريع الأولى في هذا المجال، من خلال القيام بدور الشباك الوحيد للمستثمرين. وأضاف أن الوكالة الاستراتيجية المرتقب إحداثها ستتولى مستقبلا مواكبة الاستثمارات الموجهة إلى الصناعات الدفاعية وتسريع تطويرها.
وتحدد الاستراتيجية أفق سنة 2035 لتحقيق أهداف صناعية واقتصادية، تشمل إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية حوالي 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية وأجهزة الأمن، فضلا عن تحقيق أكثر من 65% من رقم معاملات القطاع من الصادرات.





