صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بإخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى الوزير المكلف بالداخلية أو من يمثله.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 بشأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
ويهدف المشروع إلى تحسين حكامة هذه المراكز وتعزيز فعاليتها في تدبير ملفات الاستثمار، من خلال تقوية التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية. كما يروم تمكينها من مواكبة المشاريع الاستثمارية وتسريع إنجازها، ومعالجة العراقيل الإدارية التي تواجه المستثمرين.
وأوضح سمير بلفقيه، الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه التعديلات تستهدف ضمان السير الفعال للمراكز الجهوية للاستثمار وتحسين أساليب تدبيرها، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويسهم في تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وأضاف أن المرسوم يواكب أيضا تنزيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية، من خلال تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في تشجيع المشاريع وتعبئة مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذها.





