خفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، ترقيم إصدار العملة الأجنبية والعملة المحلية لتونس من “ب2” إلى “ب3″، مع الإبقاء على آفاق سلبية.
وأوضحت الوكالة، في بيان، أن “تخفيض ترقيم تونس، يعكس ضعف الحكامة في مواجهة تفاقم التحديات الاجتماعية، مما يحد من هامش مناورة الحكومة على مستوى قيامها بإصلاح الجباية والقطاع العام، بما من شأنه أن يضمن استقرار قدرتها على التصرف في الدين العام”.
ويحيل هذا التخفيض، وفق معايير الوكالة، على أن “المرحلة القادمة قد تتسم بمزيد تخفيض الترقيم السيادي لتونس إلى (ج أأ1)، أي أن البلد قد يصبح مصنفا في موقع عالي المخاطر، بمعنى عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية”.
كما قامت “موديز” بالتخفيض في ترقيم سندات ديون البنك المركزي التونسي بالعملة الأجنبية المضمونة وغير المضمونة من الصنف (ب2) إلى (ب3)، مع الإبقاء على آفاق سلبية.
ويرجع الترقيم، وفق الوكالة، سواء بالنسبة للتصنيف السيادي للبلاد، أو تصنيف سندات ديون البنك المركزي بالعملة الأجنبية المضمونة وغير المضمونة من الصنف الأول من ب2 الى ب3 مع آفاق سلبية، إلى دعم القطاع الخارجي، الذي بقي متماسكا طيلة الجائحة الصحية، وحتى الان.
ومكن ذلك من ضمان إمكانية توفير دفوعات بعنوان خدمة الدين الخارجي، رغم أن مخاطر إعادة التمويل موجودة.
أما في ما يتعلق بالآفاق السلبية، فان المسألة تعود، بحسب “موديز”، إلى المخاطر المحتملة في علاقة بمزيد التخفيض في الترقيم، بحكم احتمال تأخر المفاوضات من جديد على مستوى برنامج تمويل صندوق النقد الدولي للميزانية العامة، وهو هدف أساسي وضعته الحكومة التونسية لتعبئة موارد مالية كافية للسنة الحالية.
وأبرزت “موديز” أن التأخر في وضع برنامج تمويل الصندوق، للاقتصاد التونسي أمر من شأنه أن “يزيد في الضبابية على مستوى قدرة الحكومة في النفاذ إلى مصادر التمويل الخارجية، والإبقاء على موقع لها في صورة الخروج إلى الأسواق المالية الدولية بشروط ميسرة، للتمكن من الحصول على موارد مالية ملائمة لحاجيات الدولة من السيولة”.
من جهة أخرى، أفادت وكالة التصنيف الائتماني أن التخفيض في ترقيم العملة المحلية، قد كان بالتحديد من “ب أ 2” إلى “ب أ 3”.
ويعكس الفارق ب3 درجات في الترقيم السيادي، “توقع تعثر إصلاح القطاع العام والعوائق المتصلة بتنافسية القطاع الخارجي، فضلا عن دقة الأوضاع سياسيا واجتماعيا، مما يؤثر على مناخ الأعمال”.
وعلى صعيد آخر، أكد البيان أن “الترقيم في ما يتعلق بالعملة الأجنبية تراجع بدرجتين مقارنة بالعملة المحلية، وذلك بسبب تواصل اختلال توازنات القطاع الخارجي، لاسيما في ما يهم التدفقات النقدية، مما قد يزيد من تعرض المؤسسات أكثر لمخاطر الصرف والتحويل”.
