في ما يلي أبرز النقاط الواردة في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، المتعلقة بالحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2021:
1- النمو الاقتصادي الوطني بلغ 7,9 في المائة خلال سنة 2021، بعد تسجيل انكماش بنسبة 7,2 في المائة سنة 2020، بسبب الأزمة الصحية.
2- هذا الانتعاش يرجع إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 17,8 في المائة، و انتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6,6 في المائة.
3- وفقا للأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 11,4 في المائة.
4- الطلب الداخلي سجل ارتفاعا بنسبة 9,1 في المائة، حيث ساهم في النمو الاقتصادي الوطني ب 9,8 نقطة.
5- سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو ب 4,5 نقطة.
6- ارتفعت الصادرات بنسبة 8,7 في المائة، مع مساهمة في النمو ب 2,7 نقطة.
7- عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 12,2 في المائة.
8- الادخار الوطني بلغ 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
9- تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,3 في المائة.
