أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإثنين بالرباط ، إلى أن الحكومة وضعت خطة طموحة تهدف إلى زيادة عدد الطلاب في المهن الطبية، في إطار الجهود المبذولة لسد الفجوة في الموارد البشرية في قطاع الصحة بالمغرب.
وتنص هذه الخطة على زيادة عدد المقاعد التعليمية لطلاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ، بالإضافة إلى توسيع أطر التدريب العملي بحيث تشمل الهياكل الصحية الإقليمية، كما حدد أخنوش، خلال إجابته على سؤال حول “مشروع تحديث النظام الصحي الوطني” ، خلال الجلسة العامة الشهرية المخصصة للسياسة العامة للحكومة في مجلس النواب.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذه الخطة التي سيتم تفعيلها اعتبارًا من العام الدراسي 2022-2023 تهدف أيضًا إلى زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالكليات العامة للطب والصيدلة بنسبة 20٪ والخاصة ومضاعفة هذا العدد. الرقم في نهاية هذا التشريع.
ولتحقيق هذه الأهداف ، تابع أخنوش: “تعتزم الحكومة توفير الموارد البشرية والموارد المالية اللازمة، من خلال مضاعفة عدد الأطباء المتخرجين من الكليات وثلاثة من الفائزين من مدارس التمريض”.
وأشار إلى أن هذه الخطة ستجعل من الممكن، على المدى المتوسط، بحلول 2025-2026، تجاوز معدل التوظيف البالغ 23 موظفًا طبيًا لكل 10 آلاف نسمة، وهو الحد الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية للوفاء به، وتحقيق الأهداف الكمية لنموذج التنمية الجديد بحلول عام 2035 ، أي 45 مديرًا لكل 10000 نسمة.
وشدد أخنوش على الدور المركزي للموارد البشرية في نجاح أي إصلاح بالقطاع الصحي، في سياق اتسم بزيادة هجرة الأطباء المغاربة، بين 30 و 40٪ من خريجي كليات الطب بالمغرب، وانخفاض جاذبية الكليات الطبية المغربية ومسابقات التوظيف في القطاع العام، وعدم التوازن في التوزيع الإقليمي للكوادر الطبية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المؤشرات يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في عدد الأطباء وبالتالي الشيء الذي يهدد قدرة البلاد على تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية.
وأكد أن الحكومة ستحرص على إجراء مراجعة شاملة للقانون الإطار رقم 09/34 المتعلق بالنظام الصحي وتقديم الرعاية، والذي يعتبر أساسًا لتنفيذ المحاور والمبادئ الحديثة لتأطير الصحة. مشيرا إلى أن النظام يتضمن مشروع قانون الضمانات الأساسية للموارد البشرية في المهن الصحية، والذي يشكل التزامًا واضحًا من قبل الأغلبية وابتكارًا حكوميًا يراعي خصوصيات هذه الوظائف.
وأضاف أن هذا القانون الذي سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الفئات المختلفة الناشطة في قطاع الصحة، كما سيضمن تعزيز ضمانات الحماية القانونية لموظفي الخدمة المدنية ووضع الأسس لأسلوب جديد للعمل في هذا المجال. من خلال اعتماد نظام تحفيزي إضافي مرتبط بالأداء ومن خلال تكريس الالتزام بالدفع مقابل التدريب المستمر للموظفين في هذا القطاع، وذلك للمساهمة في تحفيز العنصر البشري وتعزيز جاذبية الصحة العامة.
وأشار أخنوش ، في هذا السياق ، إلى أن الحكومة تحرص على تبني نهج تشاركي يضم مختلف الشركاء الاجتماعيين قبل إصدار هذا القانون، انسجاما مع مبدأ الاستماع والاستشارة الذي تبنته الحكومة منذ بداية التشريع، فيما يتعلق بمختلف الملفات والأسئلة المهمة.
من جهة أخرى، شدد أخنوش أن ضرورة الإصلاح العميق والحقيقي للقطاع الصحي، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية، بما يضمن جودة الخدمات وتحسينها لصالح المواطنين، وكذا المساواة الاجتماعية والإقليمية من حيث الحصول على الرعاية.
