صرح وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، الثلاثاء بالرباط، بأن وزارته تعمل بتعاون وتنسيق مع المجالس الجهوية من أجل إدراج تنمية المناطق اللوجستيكية ضمن برامج عقود للتنمية الجهوية تخص تطوير دفعة من المحطات اللوجستيكية بكل من جهة سوس-ماسة، فاس-مكناس، بني ملال-خنيفرة والداخلة-وادي الذهب.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفهي، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس المستشارين، حول “تنزيل الإجراءات المواكبة وآجال تنفيذ مضامين تقرير النموذج التنموي الجديد في مجال اللوجستيك “ : أن العمل جار مع باقي الجهات من أجل تحديد حاجياتها بخصوص نوع المحطات وحجمها لحصر وتعبة الوعاء العقاري اللازم، مبرزا أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية حددت خمسة محاور وأهداف طموحة و أوراشا مهيكلة في أفق سنة 2030، لوضع المملكة ضمن السلسلة اللوجيستيكية العالمية.
وأشار عبد الجليل، إلى أن هذه الاستراتيجية ركزت بالأساس على تطوير المناطق اللوجستيكية وترشيد رواج البضائع وتشجيع بروز فاعلين مندمجين وتطوير وتنويع الكفاءات المهنية وتوفير حكامة جيدة للقطاع.
وذكر المتحدث عينه بالإجراءات التي اقترحها النموذج التنموي الجديد والمجلس الأعلى للحسابات لتحسين أداء هذا القطاع والتي تهدف إلى “إصلاح الاختلالات الرئيسية التي تؤثر سلبا على تنافسية القطاع” وذلك من خلال إرساء نظام حكامة جديد وهيكلة التدفقات اللوجستيكية وتشجيع تكتل المقاولات الصغرى وبروز فاعلين رائدين وطنيا وجهويا ثم تطوير النقل متعدد الوسائط.
كما أبرز أن قطاع اللوجستيك يشكل محور اهتمام كبير من قبل الحكومة، وذلك بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يلعبه كرافعة لتطوير النمو الاقتصادي للمملكة وتموقعها كوجهة للاستثمارات، وقطب لوجستيكي قاري وجهوي متميز.
