وأوضحت الوزيرة، في عرض قدمته أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، في المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، بالقصر الملكي بالرباط، أن ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية يتأتى من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
وأضافت أنه بالموازاة مع ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وسبق أن أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مذكرة توجيهية متعلقة بإعداد مشروع قانون مالية سنة 2023، وجهها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لتيسير الولوج إلى السكن اللائق، مبرزا أنها قررت استبدال النفقات الضريبية التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، بدعم مباشر للأسر من أجل تشجيعهم على اقتناء السكن، وذلك وفق مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين.
وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبة الفاعلين في مجال العقار بحلول بديلة لتوفير سكن لائق لمختلف الفئات الاجتماعية مع مراعاة تقلبات السوق التي تشهد ارتفاعا في أسعار مواد البناء.
وحسب مقتضيات قانون المالية لسنة 2022، يتم دعم السكن الاجتماعي عبر إعفاء المنعشين العقارين من الضريبة شريطة أن تكون هذه المساكن الاجتماعية المعدة للسكن تتراوح مساحتها المغطاة ما بين 50 و80 متر مكعب، ولا يتعدى ثمن بيعها 250 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وكانت الحكومة تهدف عبر هذه الخطوة إلى تشجيع امتلاك السكن ومحاربة مدن الصفيح والسكن العشوائي، إذ بلغت تكلفة هذا التدبير سنة 2021 أزيد من ملياري درهم، إلا أن ذلك لم يحقق الأهداف المنشودة، وفق المهنيين.
