قانون المالية… الحكومة تفوض سلطة الإقتراضات الداخلية لوزيرة المالية

وفوضت الحكومة لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حسب بلاغ صادر عقب اجتماع المجلس الحكومي، سلطة الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.

كما فوضت لها سلطة التصرف في التمويلات الخارجية، وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

ويأتي ذلك عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والنصوص المصاحبة له.

للإشارة، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة.