مشروع قانون مالية 2023.. استراتيجية التمويل تستند إلى التحكيم بين الأسواق الداخلية والخارجية
أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يومه الثلاثاء بالرباط، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن استراتيجية التمويل المتضمنة في مشروع قانون المالية الجديد، تستند إلى التحكيم بين الديون الداخلية والخارجية.
وأبرزت العلوي، خلال هذه المناسبة، أن هذا المشروع ينص على دين خارجي بقيمة 60 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم برسم السنة الجارية.
مؤكدة أن “هذا لا يعني أننا سنضع المزيد من الديون على المالية العمومية”، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك أي خروج، خلال السنة الجارية، على مستوى الأسواق المالية الدولية لأنها متقلبة.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة أن المستثمرين الدوليين لا يتوفرون على رؤية واضحة بسبب مناخ عدم اليقين/ ولم يحددوا استراتيجيتهم الاستثمارية، مضيفة بالقول “سنخرج إلى الأسواق الدولية حينما نتوفر على وضوح في الرؤية، من أجل الحفاظ على الصورة القوية الحالية للمغرب في الأسواق الدولية”.
كما أبرزت العلوي أن الأمر يتعلق بالتحكيم بين السوق الداخلي والسوق الخارجي، مشيرة إلى أهمية الخروج إلى الأسواق الخارجية لإستقطاب الأسواق للمغرب.
وفي معرض تطرقها للمحادثات مع صندوق النقد الدولي، أكدت الوزيرة أنه تجري منذ بداية السنة مباحثات دائمة حول وسائل التمويل، بهدف استكشاف آليات أخرى ستكون وسائل للقرض أو التأمين بدلا من آليات التمويل الصرفة.
