الأخبارالمغربمال و أعمال

مداخيل “OCP” تنعش رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية

بفضل قدرته على الصمود والتأقلم مع التغيرات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية “كوفيد-19″، والتوترات السياسية الدولية، استطاع المجمع الشريف للفوسفاط تحقيق نتائج مميزة خلال سنة 2021 وخلال النصف الأول من السنة الجارية.

حيث بلغ رقم معاملات المجمع 84.300 مليون درهم، خلال سنة 2021، أي بزيادة قدرها 50 في المائة، مقارنة بالسنة السابقة، وبالرغم من الزيادات الحاجة في أسعار المواد الأولية، فيما استطاع المجمع تعزيز هوامشه بالنسبة لتكاليف الانتاج والتي بلغت قيمتها 36.269 مليون درهم خلال سنة 2021، أي بارتفاع نسبته 94 في المائة مقارنة بسنة 2020، حيث مثل الهامش التجاري نسبة 43 في المائة من رقم المعاملات.

من جهة أخرى، بدأت المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية، هي الأخرى، تتعافى من تداعيات الجائحة، التي أعاقت النشاط الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، حيث شهد رقم معاملاتها ارتفاعا خلال سنة 2021 وصل إلى 285.482 مليون درهم، ويُتوقع أن تختم السنة الحالية بتحقيق ارتفاع في رقم المعاملات نسبته 20 في المئة، بقيمة 344.171 مليون درهم.

ويعود ارتفاع رقم معاملات قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2021، بالأساس، إلى هذا الانتعاش الذي طال رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط، وبحسب المعطيات الواردة في تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، فقد انخفض رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية من 252.988 مليون درهم، سنة 2019، إلى 236.002 مليون درهم في سنة 2020، بسبب جائحة كورونا، قبل أن يرتفع مجددا إلى 285.482 مليون درهم السنة الفارطة.

وبنسبة أقل، ساهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في رفع رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية بمبلغ 39.289 مليون درهم، ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير بمبلغ 12.388 درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمبلغ 8.091 مليون درهم.

ويعود الفضل في زيادة القيمة المضافة التي حققها القطاع إلى ارتفاع القيمة المضافة للمجمع الشريف للفوسفاط، التي بلغت 34.775 مليون درهم، ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير بمبلغ 12.188 مليون درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري بمبلغ 7.691 مليون درهم.

وحسب المصدر نفسه، تقدر توقعات سنة 2023 بحوالي 8.000 مليون درهم، منها 5.000 مليون درهم خاصة بتفويت مساهمات الدولة في إطار المادة الأولى من القانون 39.89 السالف الذكر، و3.000 مليون درهم متأتية من العمليات التي سيتم إنجازها في إطار المادة 9 من نفس القانون.

وتتكون المحفظة العمومية من 227 مؤسسة عمومية، و44 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، بالإضافة إلى 502 شركة تابعة ومساهمة عمومية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى