قالت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد التضامني، فاطمة الزهراء عمور، إن الميزانية المؤقتة المخصصة لإدارة السياحة تبلغ أكثر من 691.7 مليون درهم لعام 2023.
الوزيرة التي قدمت، في وقت سابق، مشروع موازنة وزارة السياحة والحرف والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، المحدد أن الميزانية التقديرية المخصصة للاستثمار في السياحة تبلغ أكثر من 628.56 مليون درهم. وفي معرض استعراضها للإجراءات الرئيسية لخطة عمل العام المقبل، أبلغت الوزيرة عن تنفيذ نتائج خارطة الطريق الجديدة للسياحة والتي تهدف إلى مضاعفة عدد السائحين ليصل إلى 26 مليون سائح بحلول عام 2030.
كما أشارت إلى تسريع إجراءات التسويق والترويج لزيادة عدد السائحين الوافدين بالإضافة إلى الدعم الفني والمالي في إطار الاتفاقيات الموقعة أو في طور التوقيع عليها لتطوير المنتج السياحي. كما يتعلق باستئناف الدراسات المتعلقة بقطاع السياحة بعد توقف دام عامين بسبب الجائحة.
في الوقت نفسه، قدمت عمور مشروع قانون رقم 19-22 القاضي بتعديل القانون 5-12 المنظم لمهنة المرشد السياحي، مشيرة إلى أن من أهم الأحكام التي نص عليها القانون رقم 05.12، تحديد مدة سنتين على النحو التالي : مرحلة انتقالية يتم خلالها تسوية وضع الأشخاص ذوي المهارات الميدانية دون الحاجة إلى التدريب.
تم تمديد هذه الفترة المذكورة أعلاه بموجب القانون رقم 93.18 من خلال تعديل القانون رقم 05.12 ، من سنتين إلى ست سنوات، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي والعواقب الاقتصادية لـ Covid-19 كان لها تأثير سلبي على قطاع السياحة بشكل عام ومهنة المرشد السياحي بشكل خاص.
وللإصرار على أن التعديل المقترح في مشروع القانون سيجعل من الممكن تمديد الفترة الانتقالية المذكورة أعلاه من سنتين إلى ثماني سنوات، والتي ستنتهي في 7 مارس 2024. ستتيح هذه الخطوة إلى تسوية أوضاع الأشخاص الذين يمارسون هذا النشاط السياحي دون شهادات تعليمية ولكنهم اكتسبوا مهاراتهم الميدانية على مر السنين. بإعطاء الإدارة وقتاً إضافياً حتى تتمكن من تنظيم الامتحان المهني في أفضل الظروف مع مراعاة التحديات المتعلقة بالمهنة والعودة التدريجية للنشاط السياحي في المغرب.
أما الميزانية التقديرية لقسم الحرف والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فهي تصل إلى ما يقرب من 378.74 مليون درهم، منها 213.41 مليون درهم، مخصصة للاستثمار. وأشارت الوزيرة إلى العديد من الإجراءات، بما في ذلك التنفيذ الكامل للقانون رقم 50.17 المتعلق بممارسة الأنشطة الحرفية، وإنشاء السجل الوطني للحرف اليدوية وبرنامج تعميم الحماية الاجتماعية.
