تستعد الحكومة المغربية، لإعطاء الانطلاقة الفعلية للإصلاح العميق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حسب ما أعلنته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس المستشارين، وبحسب تقرير نشرته لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس.
وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق، تخصيص دعم مالي إضافي بقيمة 5 مليارات درهم، للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يعاني من عجز مالي كبير، حسب المعطيات المتوفرة.
ومن جانبه كان قد كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الدعم الذي قدمته الحكومة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيجنّب المواطن زيادة قدرها 75 درهما في كل 100 درهم، مضيفا أن المواطن الذي كان يؤدي 100 درهم شهريا لتغطية فاتورة الكهرباء كان سيؤدي 175 درهما شهريا إن لم تتدخل الحكومة.
وللإشارة، كان الملك محمد السادس، قد ترأس في 22 نونبر الماضي، جلسة عمل لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال، حضرها مستشاره فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.
وأعطى خلالها الملك تعليماته بتسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقات الشمسية والريحية. إذ يتعين على المغرب بناء على ما راكمه من تقدم في هذا المجال، تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة.
