أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإثنين، أن التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود وتفادي نقص الماء الشروب وفتح آفاق للموسم الفلاحي.
وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، أنه بالرغم من أمطار الخير التي عرفها المغرب منذ بداية الشهر الجاري، فإن الحكومة عازمة على تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات “لمواجهة خطر الاجهاد المائي الذي عرفته المملكة خلال السنين الأخيرة، “وتجنيب البلاد السيناريوهات الأسوأ فيما يخص هذا المجال”.
وشدد رئيس الحكومة، على أن السياسة المائية بالمغرب تكتسي أهمية كبرى بالنظر للدور الحيوي للماء في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وفي التوازن الإيكولوجي للبلاد، مسجلا أن قضية تعبئة الموارد المائية شكلت على الدوام موضع اهتمام خاص بالمغرب، وعلى هذا الأساس، بوأها الدستور صدارة الحقوق الأساسية.
وصرح المصدر نفسه، أن الرؤية السديدة للملك محمد السادس، أولت عناية خاصة لهذا الموضوع، عبر توجيهاته السامية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية وتثمينها، بما يساهم في ضمان رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية، مستحضرا مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، والتي شكلت خارطة طريق متجددة، تروم تعبئة الجهود لتجاوز إشكالية ندرة المياه التي تشهدها المملكة، وما تفرضه من تحديات راهنية وأخرى مستقبلية، عبر تأكيده على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، بل تعد شأنا مشتركا يتطلب التقائية كل القطاعات المعنية.
أما بخصوص برامج تدبير مياه السقي، أوضح أخنوش، أنها احتلت مكانة محورية ضمن استراتيجيات التنمية الفلاحية ببلادنا منذ سنة 2008، مشيرا إلى أنه في إطار مخطط المغرب الأخضر، تم تجهيز حوالي مليون هكتار بأنظمة الري، منها 653 ألف هكتار بالسقي بالتنقيط لفائدة 271 ألف مستفيد، واقتصاد وتثمين أكثر من 2 مليار متر مكعب من مياه السقي، وهو ما يعادل اقتصاد مخزون سد كبير على غرار سد المسيرة.
وأكد أن الحكومة تعتزم مضاعفة هذا المجهود عبر مواصلة دعم استدامة وتنافسية الفلاحة المسقية، من خلال استراتيجية الجيل الأخضر، التي تهدف إلى تجاوز المساحة المسقية بالتنقيط إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030.
