أكدت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي الخامس حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2021 عن عزمها على المضي قدما في ممارسة ترسيخ سيادة القانون.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في مستهل هذا التقرير السنوي، أن النيابة العامة، بكل مكوناتها، عاقدة العزم على تفعيل مبادئ التخليق والحكامة وصيانة حقوق الأفراد والجماعات والإسهام في حماية الأفراد والمجتمع من مختلف مظاهر الجريمة بكل أشكالها في إطار من التكامل والتنسيق الوثيق والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات والسلطات العمومية استهداء بالتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية المواطنين وحماية سلامتهم وأمنهم وسلامتهم.
وأبرز أن المؤسسة تستشرف آفاقا واعدة من أجل تطوير أدائها وتفعيل دورها بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ومختلف المؤسسات الوطنية والسلطات العمومية المعنية.
