وكالة “فيتش” تثبت تصنيف المغرب عند “+BB” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
ثبتت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيف المغرب طويل الأجل (IDR) عند “BB +” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث، أن تصنيفات المغرب مقيدة بضعف مؤشرات التنمية والحوكمة، وارتفاع الدين العام، وعجز الميزانية أكبر من نظرائه، فضلاً عن تقلب الناتج الزراعي.
وأضافت وكالة “فيتش”، أن تصنيف المغرب يعكس سجلاً من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإطار المؤسسي الذي دعم المرونة في مواجهة الصدمات،
وذكرت أن التصنيف يعكس أيضا تكوين مستوى دين ملائم، بما في ذلك حصة معتدلة من ديون العملة الأجنبية في ديون الحكومة المركزية، هذا بالإضافة إلى مخزون السيولة الخارجي المريح.
وأورد التقرير أن الانتعاش الاقتصادي يواجه رياحًا معاكسة، حيث تباطأ النمو الاقتصادي في عام 2022 إلى 1.2% من 7.9% في عام 2021، حيث تقلص الإنتاج الزراعي بنسبة 15% بسبب الجفاف الشديد.
وتوقعت “فيتش” أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 3% مدعومًا بتحسين الإنتاج الزراعي، فيما يزال الأداء الفلاحي يعتمد على الظروف الجوية.
وتابعت الوكالة: “كان مستوى هطول الأمطار ومعدل ملء السدود أقل من المتوقع بحلول أبريل 2023 (5.43 مليار متر مكعب؛ مقابل 5.52 في أبريل 2022)، مما يهدد الآفاق الفلاحية”.
ورجحت “فيتش” نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.2% في 2024، مدفوعًا بالقطاعات الصناعية، مضيفة أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية سيدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
